الخميس في ٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 11:59 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
مصادر: القرار الإتهامي لبلمار يغني عن إحالة الأسد وجماعته إلى "الجنائية"
 
 
 
 
 
 
٢١ ايار ٢٠١١
 
نقلت صحيفة "السياسة" الكويتية عن مرجع روحي لبناني قوله إن "مسؤولاً في الحكومة الفرنسيّة في باريس أكد أن المجتمع الدولي ليس في حاجة الى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الرئيس السوري بشار الأسد وأكثر من 20 مسؤولاً سياسياً وأمنياً وعسكرياً محيطين به وردت أسماؤهم في لائحتي العقوبات الأميركية والأوروبية، وذلك مع اقتراب صدور القرار الاتهامي لمدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار، الذي من المتوقع أن يوجه اتهامات مباشرة إلى عدد من هؤلاء المسؤولين السوريين من شأن تدرجها صعوداً بلوغ الرئيس السوري (بشار الأسد) ونائبه فاروق الشرع مع قيادة "حزب الله" في لبنان وعلى رأسها (الأمين العام لـ"حزب الله" السيد) حسن نصرالله ونائبه (الشيخ) نعيم قاسم بادارة عملية أو عمليات الإغتيال في لبنان".

وأكد المسؤول الفرنسي، بحسب ما نقل المرجع الروحي للصحيفة، أن "ما يجري في سوريا من مجازر بحق المواطنين المدنيين المتظاهرين ضد نظام "البعث" القمعي الذي يحكمهم منذ نحو نصف قرن، أصبح مبرِّراً لا يمكن دحضه أو التغطية عليه لمحاكمة الأسد وجماعاته وبينهم شقيقه وأبناء خاله ونائبه وقادة في الإستخبارات والأمن القومي وقيادة الجيش، وهم نفس الطاقم المتهم معظم أفراده أصلاً باغتيال الرئيس رفيق الحريري وأكثر من عشرة قياديين لبنانيين آخرين، وهذا يغني عن مشاق إقامة دعاوى ضد هؤلاء أمام محكمة الجنايات الدولية طالما عناصر الإتهامات المماثلة لهم في مقتل المواطنين السوريين واردة في القرار الإتهامي لبلمار الموثق بشهادات وتقارير واعترافات عشرات الشهود السوريين واللبنانيين الذين مازالت أسماء معظمهم سريّة بموجب حماية الشهود لمنع تعرضهم للضغوط والإغتيال هم وأفراد عائلاتهم".

وقال المسؤول الحكومي الفرنسي للمرجع الروحي اللبناني إن "مجلس الأمن والأمم المتحدة اللذين شكلا المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي يسعيان الآن لإصدار القرار الاتهامي بحق مرتكبي جرائم (قتل) رفيق الحريري والشخصيات اللبنانية الأخرى في أقرب وقت ممكن كي يكون بديلاً أكثر صلابة من اتهامات قد يوجهها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية القاضي أوكامبو التي هي في حاجة الى وقت طويل للتفاعل وإصدار قرارات الاعتقال بعد دمج الاتهامات الموثقة بالقبور الجماعية في درعا وعمليات القتل فيها وفي حمص وحماة واللاذقية وحلب وريف دمشق ومحافظات اخرى بينها دير الزور والقامشلي وأماكن أخرى".

وأكد المسؤول أن "مجرد صدور القرار الاتهامي بحق قادة سوريين في رأس هرم الحكم وقادة "حزب الله" الإيراني في لبنان مع مجموعة من عملاء الطرفين من وزراء ونواب سابقين وحاليين في الحكومة والبرلمان اللبنانيين سيتوقف جميع هؤلاء عن مغادرة لبنان وسوريا إلى أي مكان في العالم تحت طائلة الإعتقال كما أن أصولهم المالية والتجارية والعقارية والمؤسساتية حول العالم سوف تصبح تحت الحجز الاحتياطي حتى تقرر المحكمة الدولية مصيرهم سلباً او إيجاباً".

 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر