الجمعة في ٢٤ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:55 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
أمانة "14 آذار": نحذّر من أي محاولة لجعل أرضٍ لبنانية أرضاً للأزمة السورية
 
 
 
 
 
 
١٨ ايار ٢٠١١
 
توقفت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أمام حالة النزوح الكثيف من البلدات السورية القريبة من حدود لبنان الشمالية باتجاه بلدات عكار اللبنانية، معربةً عن أسفها "للأحداث التي تسببت بعمليات النزوح"، معبّرة عن "اعتزازها بالهبّة الانسانية الرائعة لأهلنا في الشمال عموماً، وفي عكار خصوصاً، نجدةً للنازحين في المجالات كافة وتأكيداً على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والسوري".

الأمانة العامة، وفي بيان صادر عن اجتماعها الدوري الأسبوعي، أعربت عن دعمها "للجهود التي تبذلها الهيئة العليا للإغاثة وسائر الجهات الإنسانية لمساعدة النازحين في كل ما يحتاجونه بتوجيهات من الرئيس سعد الحريري، من منطلق أن حياة الانسان فوق أيّ إعتبار آخر لأن الإعتبار الأخلاقي هو الأهم". وإذ حذّرت من "أي محاولة لجعل أرضٍ لبنانية أرضاً للأزمة السورية، ومن أي محاولة سورية بالتالي لتجاوز الحدود اللبنانية"، أكّدت الأمانة العامة "وجوب رعاية النازحين باعتبار أنهم أصبحوا في عهدة الدولة اللبنانية"، مطالبةً "رئيس الجمهورية ميشال سليمان وقيادة الجيش بالتزام هذا المبدأ الحقوقي الانساني".

وفي سياق متّصل، أشارت الأمانة العامة الى "الإرهاب الذي تعرّض له أحد فنادق العاصمة بالأمس لمنعه من استقبال لقاء لناشطين في المجتمع المدني اللبناني متضامنين مع الشعب السوري، معلنةً "شجبها للإرهاب والترهيب اللذين يمارسهما فريق 8 آذار، ورفضها أسر بيروت تحت ضغطهما"، مؤكدةً أن "بيروت لن ترضخ وستبقى عصيّة على السواد والظلام"، ومشددةً على أن "الترهيب المستقوي بالسلاح لن يمرّ، خصوصاً في عصر الربيع العربي".

من جهة ثانية، توقفت الأمانة العامة أمام المسيرة التي شهدتها حدود لبنان الجنوبية الأحد الماضي"، مدينةً "بقوة الجرائم الإسرائيلية التي حصدت عشرة شهداء وعشرات الجرحى". الى ذلك، ذكّرت الأمانة العامة بأن "لبنان ملتزم بالقرار 1701 بكامل مندرجاته وبالخط الأزرق، ما يقتضي تكريس الجنوب منطقة آمنة وبما لا يعطي اسرائيل، المتخبطة في أزمة لم تشهد لها مثيلاً من قبل، أي ذريعة لتصدير أزمتها حرباً على لبنان".

وتابع البيان: "إن ما يدفعنا الى هذا التذكير هو أن المصالحة الفلسطينية التي تحققت، وضعت في برنامجها التنفيذي حركة شعبية في الداخل بالتوازي مع صراع دبلوماسي – سياسي يبلغ ذروته في أيلول المقبل لانتزاع إعتراف دولي بالدولة الفلسطينية". وشدّد البيان على أن "الأمانة العامة تتمسّك بكون القضية الفلسطينية قضية وطنية للشعب الفلسطيني أولاً، ولأنها قضية عربية مركزية فهي خاضعة لاستراتيجية عربية – فلسطينية موحّدة ثانياً، فلا يجوز تالياً أي إنفراد أو أي "ساحة"، كما تؤكّد رفضها التعاطي مع القضية الفلسطينية على أنها "ورقة" في يد هذه الجهة أو ذلك الفريق تُستحضر في الأزمات وللتغطية عليها".

 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر