الاحد في ١٩ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:21 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
مصادر: بلمار حصل على البصمات "الألف" التي طلبها وقوائم الاتصالات منذ مدة
 
 
 
 
 
 
٥ اذار ٢٠١١
 
في ضوء المواقف الصادرة عن وزراء الداخلية زياد بارود والأشغال العامة والنقل غازي العريضي والاتصالات شربل نحاس والطاقة جبران باسيل الرافضة لاستجابة طلبات بلمار، وكذلك في ضوء دعوة النائب رعد الى "عدم التعاون مع طلبات المحكمة"، اعلنت مصادر معنية بالتعاون بين لبنان والمحكمة لـ"النهار" إن ثمة أمرين لا بد من أخذهما في الاعتبار:

"أولاً - بموجب مذكرة التفاهم بين لبنان والمحكمة، تخضع كل الطلبات التي تصل الينا لموجبات القانون اللبناني وخصوصاً قانون أصول المحاكمات.

ثانياً - عندما سلّم القاضي بلمار مشروع القرار الاتهامي فانه، إلى كونه مدعياً عاماً، أيضاً محقق وتالياً من البديهي أن يواصل التحقيق في القضايا المحالة عليه".

ورأت ان ما صدر من مواقف ولا سيما عن النائب رعد ذو صفة "سياسية ولا علاقة لها بالقانون".

وعلمت "النهار" ان البصمات التي طلبها بلمار من بارود يقارب عددها الألف وقد حصل عليها مكتب بلمار منذ مدة بإذن من وزير العدل ابراهيم نجار. لكن مكتب المدعي العام طلب لاحقاً في رسالة إلى وزير الداخلية مصادقات رسمية على صور تلك البصمات، وهذا الطلب لم يلق تجاوباً من بارود.

والأمر نفسه حصل بالنسبة إلى قوائم الاتصالات، إذ حصل مكتب بلمار منذ مدة على مراده من شركتي MTC وALFA، لكنه طلب لاحقاً شهادة على صحة المستندات هذه من وزير الاتصالات الذي لم يستجب بدوره لهذا الطلب.

ورجحت المصادر أن يكون مكتب بلمار طلب المصادقات الرسمية اللبنانية تحسباً لاحتمال تعرض بعض أدلته وإثباتاته للطعن فيها من مكتب الدفاع خلال المحاكمة.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر