الاثنين في ٢٠ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:06 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
مصادر: المحكمة تريد "داتا" الإتصالات موقّعة بحسب الأصول
 
 
 
 
 
 
٤ اذار ٢٠١١
 
نقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر مطلعة أنَّ "موعد لقاء الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل كان محدداً قبل الضجة التي أُثيرت حول امتناع وزارات عن التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، لكن اللقاء تطرق الى هذه المسألة"، مشيرة الى أن "المحكمة طلبت معلومات مرتبطة بعدادات الكهرباء العائدة الى عدد من الاشخاص ومعلومات عن اصحابها ومناطق سكنهم".

المصادر نفسها، لفتت إلى أنّ "وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود هو من طلب لقاء وليامز (اللقاء محدد اليوم)، وذلك بعد الالتباس الذي حصل حول طلب المحكمة بصمات لبنانيين"، مؤكدةً أن "المحكمة طلبت بصمات بين 750 وألف شخص"، ولفتت إلى أنه "في ما خص موضوع الإتصالات، فإنَّ المحكمة طلبت نُسخاً رسمية لـ"الداتا" العائدة الى شركتي "ألفا" و"أم تي سي" (المحكمة تملك الداتا) غير أنها تريدها موقَّعة بحسب الأصول الرسمية، وأن شركة "ام تي سي"، تجاوبت مع الطلب، لكن شركة "ألفا" لم تتجاوب، فيما أبلغ وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس المعنيين بأنَّ الأمر يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، وهي غير متوافرة حالياً".

وأضافت المصادر أنَّ "حصول المحكمة على محاضر رسمية لا يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء، لأنَّ بروتوكول التعاون بين المحكمة ولبنان واضح في هذا المجال، خصوصاً أنه في السابق كان التعاون بين المحكمة ولبنان قائماً ولم يتطلب موافقة مجلس الوزراء". وتابعت: "سبق للمحكمة أن أخذت بصمات من الأمن العام من دون موافقة مجلس الوزراء، وكان كل شيء يتم من خلال وزارة العدل التي كانت تراسل الوزارات المختصة".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر