الاربعاء في ٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 07:06 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
مصدر ديبلوماسي: لبنان لن يتمكن من دفع حصته البالغة 49% من مجمل مداخيل المحكمة الا بعد تشكيل الحكومة
 
 
 
 
 
 
٣١ اذار ٢٠١١
 
أكد مصدر ديبلوماسي مطلع ان لبنان الذي دخل عمليا في استحقاق الدفعة المالية الثالثة مع دخول المحكمة الخاصة بلبنان عامها الثالث، لن يتمكن من دفع حصته البالغة 49% من مجمل مداخيل المحكمة الا بعد تشكيل الحكومة، مستبعدا ان يمر هذا الموضوع في الحكومة التي ستشكل بسهولة وبالتالي فان تمويل لبنان للمحكمة سيكون مهددا هذا العام مع الاعتراض الشديد لقوى الاكثرية الحالية على استمرار التعامل مع المحكمة والسعي الى اصدار قرار بفك الارتباط معها او تجاهل مطالبها على الاقل.

وفي مطلق الاحوال فإن المبالغ التي تدفع من لبنان الى المحكمة وفي ظل تعذر اقرار الموازنة لكل عام، سددت على شكل سلفة خزينة، اما هذا الامر فلا يمكن اللجوء اليه هذا الشهر، الذي تستحق فيه الموجبات المالية، لأن الحكومة الحالية في وضع تصريف الاعمال ولا تجتمع. ولا يمكنها تسديد حصة لبنان بموجب سلفة خزينة.

واشار مصدر مسؤول في المحكمة الى انه لا يمكن الافصاح عن اسماء الدول المتبرعة بتمويل المحكمة بما يشكل 51% من اجمالي نفقاتهاوعن المبالغ التي تم دفعها من قبل هذه الدول، واكد المصدر ان لبنان دفع حتى الآن ما قيمته 52 مليون و332 الف دولار اميركي وهذا المبلغ يشكل حصة لبنان في السنتين المنصرمتين اي عن عامي 2009 و 2010.

وثابر عدد من الدول على تمويل المحكمة منها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وفرنسا وكندا والامارات والسعودية والكويت، وفي هذا السياق لفت مصدر متابع لمسار تشكيل المحكمة الى ان امتناع لبنان عن الدفع لن يوقف عمل المحكمة.

وينص نظام المحكمة على قيام الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بتأمين استمرارية التمويل عبر طرق مختلفة، موضحا ان الدفع لا يمكن ان يتم عبر اشخاص بل من قبل دول.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر