الثلثاء في ٢١ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:56 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
أمانة "14 آذار": نصرالله ثبّت عدم وسطية ميقاتي مؤكداً أن الحكومة ستكون خاضعة لدفتر شروطه
 
 
 
نستغرب تجرؤ "حزب الله" على الجهر علناً بدوره كذراع ايرانية صافية متجاوزاً إرادة اللبنانيين
 
 
 
٢٣ اذار ٢٠١١
 
عقدت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" اجتماعاً حضره النائبان عمار حوري وسيبوه كالباكيان، والنواب السابقون فارس سعيد، سمير فرنجية والياس عطاالله، والسادة إدي أبي اللمع، الياس أبو عاصي، واجيه نورباتليان، هرار هوفيفيان، يوسف الدويهي، نوفل ضو، نصير الأسعد ونديم عبد الصمد.

وتلا الأسعد البيان الآتي:

أولاً- لم تفاجأ الأمانة العامة بمواقف "حزب الله" وفريقه التي تؤكد تجاهل ما نادت به الأكثرية الساحقة من اللبنانيين إسقاطاً لوصاية السلاح، لأن الإحتشاد المليوني في 13 آذار في ساحة الحرية، كما المشهد الشعبي الكبير في طرابلس، أسقطا السلاح بكل ذرائعه السياسية ولم يعد لدى "حزب الله" من حجج لتبرير سلاحه سوى إضافة وظيفة حماية النفط الذي لم يكتشف بعد، الى وظائفه الأخرى الداخلية والإقليمية.

غير أن الأمانة العامة تستغرب تبني "حزب الله" في هذه اللحظات العربية خطاباً لا يكتفي بأسر لبنان واللبنانيين ضمن محور إقليمي يتناقض وانتماء لبنان العربي ويزج البلد في أجندة ايرانية سافرة ويهدد العلاقات اللبنانية العربية بأفدح الأخطار ويضرب مصالح اللبنانيين العاملين في البلدان العربية، وهو بمواقفه هذه يحمل الطائفة الشيعية اللبنانية ما لا طاقة لها به ولا مصلحة. ان ما تستغربه الأمانة العامة هو تجرؤ الحزب على الجهر علناً بدوره كذراع ايرانية صافية متجاوزاً إرادة اللبنانيين. إن الأمانة العامة إذ تستنكر هذه المواقف، تجدد التأكيد أن إسقاط وصاية السلاح كان العنوان الصحيح الذي طرحته حركة "14 آذار" وتكتسب صحته المزيد يوماً بعد يوم.

ثانياً: إن الأمانة العامة التي تعتبر أن الأمين العام لـ"حزب الله" ثبّت لا وسطية رئيس الحكومة المكلف، عندما أكد أن الحكومة المقبلة ستكون خاضعة لدفتر شروطه في ما يتصل بالمحكمة الدولية والسلاح، تحذر من أن أي استجابة لجدول أعمال "حزب الله" من شأنها وضع لبنان في مواجهة العالم العربي التواق الى الحرية والديموقراطية والعدالة، وفي مواجهة المجتمع الدولي، الأمر الذي يحيل لبنان إلى وضعية دولة مارقة.

ثالثاً: إن الأمانة العامة التي طالما تمسكت بقرارات الشرعية الدولية، تنوه بالقرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتوصية من مجلس الجامعة العربية والقاضي باتخاذ كل الإجراءات لحماية المدنيين في ليبيا، تؤكد أنه أول قرار دولي من نوعه يفيد بانحياز المجتمع الدولي ضد استخدام السلاح ضد المدنيين داخل أي دولة من الدول، كما يفيد بتصميم الشرعية الدولية على لعب دورها بجانب الشعوب المناضلة لأجل حريتها.

 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر