الاربعاء في ٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 07:06 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
كتلة "المستقبل": ما من فريقٍ قادرٍ أن يفرض أمراً واقعاً بقوة السلاح أو بلغة التهديد والتهويل أو بالتخوين
 
 
 
 
 
 
١ شباط ٢٠١١
 
عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها الدوري الأسبوعي عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في قريطم برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة العربية. في نهاية الاجتماع تلا النائب زياد القادري البيان الصادر عن الكتلة وجاء فيه:

أولاً: حول الثوابت التي أكدت عليها الكتلة في مذكرتها التي قدمتها لدولة رئيس الحكومة المكلف:

إن المذكرة - الأسئلة التي تقدمت بها كتلة المستقبل إلى الرئيس المكلف تتعلق بجملة من الثوابت السياسية والوطنية والأخلاقية تمّ التوافق على الالتزام بها مع القواعد الانتخابية بامتياز، خاصة وان الرئيس ميقاتي كان في الانتخابات النيابية الأخيرة من ضمن تحالف انتخابي مع تيار المستقبل، وفق برنامج معلن أدى الى فوزه بثقة الناخبين مما يلزمه مبدئيا بما انتخب على اساسه.

ولقد أتت هذه المذكرة لترسم الحدود السياسية، خاصة وان البنود التي تضمنتها المذكرة جاءت تلخيصاً دقيقا لجوهر ما اجمع عليه اللبنانيون على طاولة الحوار.

من هنا فان كتلة المستقبل النيابية تنتظر موقفاً واضحاً من دولة الرئيس المكلف لكي تبني موقفها مع حلفائها على أساسه وترسم حدود التعاطي مع ما هو آت، ليس على أساس مسائل شخصية، بل على أساس قضية سياسية يحتكم الناس لها وعليها وفق العناوين التالية:

أ‌- الالتزام بالمحكمة الخاصة بلبنان بكل تفاصيلها بما يعبر عن قناعة وطنية وأخلاقية وبكونها المعيار الحقيقي لتقييمنا لموقف الاطراف السياسية. وما حديث البعض عن رغبته بطلب وقف التمويل وسحب القضاة اللبنانيين والغاء مذكرات التفاهم الا محاولة تراجع بلا افق عما تمّ الإجماع عليه في مؤتمر الحوار الوطني وفي البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، بهدف منع استمرار مسلسل الجرائم السياسية وحماية مستقبل الحياة السياسية في لبنان. ومما يزيد الأمر خطورة هو ان البعض بمواقفه يدعو إلى استقالة لبنان من التزاماته الدستورية والطبيعية مع المجتمع الدولي، على مستوى الجمعية العمومية للأمم المتحدة وعلى مستوى عضويته غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

ب‌- الالتزام بخطة زمنية لجمع السلاح الموجه الى صدور الناس، في طول الاراضي اللبنانية وعرضها، ومن كل الاطراف اللبنانية والفلسطينية، ما عدا سلاح المقاومة المواجه للعدو الاسرائيلي، والذي يجب ان يكون من ضمن استراتيجية دفاعية يلتزم بها كل اللبنانيين، ولا سيما بعد ان خرق حزب الله وحلفاؤه اتفاق الدوحة وبادروا وفي أكثر من مناسبة الى استعمال السلاح والتهديد به في ساحة التباينات والخلافات السياسية الداخلية، والأمر الذي يوجب العمل على حصر مرجعية استعمال اي سلاح في لبنان في السلطة الشرعية اللبنانية.

ج‌- اعتماد جدول زمني محدد لجهة نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات من المعسكرات المنتشرة على الاراضي اللبنانية والحدود اللبنانية السورية ومعالجة امر السلاح الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية انطلاقاً من مقررات طاولة الحوار.

ثانياً: في تبدل المعايير لدى الفريق الآخر وإخلاله بكل التزاماته:

إن كتلة المستقبل النيابية تؤكد على التمسك بالأسس التي قام عليها لبنان وانطلقت من اجلها ثورة الأرز من اجل الحفاظ على لبنان جمهورية مستقلة ودولة مدنية يحكمها القانون وتحترم فيها حقوق الإنسان.
وهي بهذه المناسبة تلفت عناية اللبنانيين والرأي العام إلى مأساة الازدواج والتبدل في المعايير المتبعة لدى الفريق الآخر. ففي الأمس عطّل الفريق الآخر البلاد من اجل ما زعم أنه مطالبة بالمشاركة عملا وتطبيقا للديمقراطية التوافقية، ونراه اليوم يتحدث متباهيا بأكثريات جديدة نتيجة التبدلات الأخيرة. إن هذا التناقض في الموقف والتنقل من معيار إلى أخر يخفي خلفه تشبثا بالرغبة في السيطرة على النظام الديمقراطي اللبناني من اجل إنهاكه وإخضاعه وتغييره.

ثالثاً: في التأكيد على التزام الكتلة بالمسلمات الوطنية:

إن الكتلة، وانطلاقا من التزامها المسار الديمقراطي في أي مرحلة من مراحل تداول السلطة، تؤكد على التزام المسلمات الوطنية المتمثلة بالمبادىء التالية:

أ‌- الايمان بلبنان كوطن سيد حر عربي ومستقل ونهائي لجميع ابنائه ارضا وشعبا ومؤسسات.

ب‌- احترام الدستور والنظام الديمقراطي والعيش الواحد والتزام الدفاع عن الحريات وفي مقدمتها حرية الرأي والمعتقد، والتمسك بالنظام الاقتصادي الحر. وبالمؤسسات الدستورية في دولة يحكمها القانون وسيلة مثلى لتنظيم شؤوننا وحل خلافاتنا.

ج‌- التمسك باتفاق الطائف ونهائية وعروبة لبنان، هوية وانتماء، وبقضايا الامة وفي طليعتها قضية فلسطين.

د‌- التمسك بانتماء لبنان عضواً مؤسساً وفاعلاً ضمن المجموعة العربية وعضواً مؤسساً وفاعلاً ضمن المجموعة الدولية وملتزماً احترام مواثيق الشرعية الدولية قولا وفعلا كما هو مكرّس في مقدمة الدستور.

ه‌- التزام مقررات الحوار الوطني، والتأكيد على الحوار اسلوبا لمعالجة القضايا والمسائل الوطنية تحت سقف النظام الديمقراطي.

و‌- التأكيد دائما بأنه ما من فريقٍ قادرٍ أن يفرض أمراً واقعاً بقوة السلاح أو بلغة التهديد والتهويل أو بالتخوين.

رابعاً: حول ما جرى في مصر الشقيقة:

إن كتلة المستقبل النيابية، وبعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلد شقيق وعزيز، تعبر عن تضامنها الكامل مع مصر وشعب مصر وتأمل بعودة الهدوء سريعا الى ربوع الشقيقة الكبرى.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر