الخميس في ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 08:15 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الاتحاد الأوروبي يتمسك بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ويعرب عن استعداده لتأمين تمويل إضافي لها
 
 
 
 
 
 
٣١ كانون الثاني ٢٠١١
 
دعا الاتحاد الأوروبي الى مواصلة عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ، وأعرب عن استعداده لتأمين تمويل إضافي لعمل المحكمة التي تنظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري.

وقال الاتحاد في بيان أصدره اليوم الاثنين في ختام اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسل ان المجلس يجدد "التزامه تجاه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كمحكمة مستقلة أنشئت استنادا الى قرار مجلس الأمن الدولي رقم1757 ".

وأضاف ان المحكمة يجب ان "تواصل عملها من دون إعاقة وبالتعاون مع الحكومة اللبنانية.ويجب تامين التمويل لها.ويشير المجلس بهذا الصدد الى ان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مستعدة لتامين تمويل إضافي.كما يشجع الاتحاد الأوروبي أطرافا أخرى على التبرع للمحكمة".

وقال الاتحاد انه " أخذ علما بتكليف نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ،ودعا السلطات اللبنانية الى السعي نحو أوسع إجماع للحفاظ على الوحدة الوطنية، مع الاحترام الكامل للمبادئ المكرسة في الدستور اللبناني ،واتفاق الطائف ،مع كل التزامات لبنان الدولية".

وشدد الاتحاد على الأهمية التي يوليها لعمل المؤسسات اللبنانية المستقل والديمقراطي ،بعيدا عن أي تدخل بما في ذلك من الخارج.

ودعا البيان جميع الأطراف اللبنانية الى التعاون بروح الحوار والإجماع والامتناع عن العنف والتخويف.

وعبر المجلس عن تثمينه للعمل الذي قامت به حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري بعد الانتخابات الديمقراطية في العام 2009.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
٣١/٠١/٢٠١١ - 11:10 م - منى سالم
إذا قرر الميقاتي وقف التعاون مع المحكمة الدولية فسوف تواجه حكومته مشكلة كبرى مع العديد من دول العالم وسوف تتسبب أيضاً بمحاصرة لبنان سياسياً واقتصادياً، كما أن خوف البعض من قرارات المحكمة الدولية وهلعهم من مضمون قرارها الإتهامي ومحاولاتهم البائسة لإعاقة مجرى العدالة، كل ذلك يزيدنا شكوكاً حول سبب رفضهم لإستمرار المحكمة بعملها. لو كانوا متأكدين فعلاً من برائتهم لذهبوا إلى مواجهة العدالة بكل ثقة وإطمئنان، حيث أن البريئ عادةً يستفيد من المحاكمة للدفاع عن برائته، وليس من مصلحته منع المحاكمة كي لا يلصق التهمة بنفسه. أما من يعرف نفسه بأنه متورط، فعدالة المحكمة بالطبع لن تكون في مصلحته، وطمس الحقيقة هو سبيله الوحيد للتهرب من المسائلة والحساب.