الثلثاء في ٢١ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:56 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
هايبل: حكومة لبنان مُلزَمة بالتعاون مع المحكمة.. وأمين عام الأمم المتحدة وحده يتخذ القرار بشأن قضاتها
 
 
 
 
 
 
٢٠ كانون الثاني ٢٠١١
 
جدد رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هيرمان فون هايبل القول إن "القرار الإتهامي سيُعلَن عندما يصدّق عليه قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة"، مضيفًا: "لا ادري مضمون القرار ولا اعرف من الأشخاص الذي يشملهم، أو إن كان هناك متهم واحد أو أكثر". ولفت هايبل في سياق آخر إلى أن "حكومة لبنان مُلزَمة بالتعاون مع المحكمة، أما بالنسبة للدول الأخرى فالمحكمة ستطلب المساعدة من السلطات التي يخضع لها المشتبه به أو بهم".

هايبل، وفي حديث لقناة "العربية"، تابع: "إذا لم يحضر المشتبه به بعد مدة ثلاثين يوماً من تبليغه، عندها يجوز أن يُحَاكم غيابياً، واذا عاد المشتبه به وحضر الجلسة عندها يمكن اعادة محاكمته"، مشيراً إلى أن "المحكمة قد تبدأ عملها في أيلول أو تشرين الأول المقبلين، وقد يتم اللجوء إلى إصدار مذكرات إعتقال دولية في حال دعت الحاجة، فالمحكمة تأسّست بقرار من مجلس الأمن الدولي"، هذا وأكد هايبل "وجود قسم مختص لحماية الشهود خصوصاً ان هذه أول محكمة تسمح بالمحاكمة غيابياً".

وردا على سؤال، أعرب هايبل عن إعتقاده بأن "التعاون مع المحكمة مهم للغاية"، لافتاً إلى أن "تعاون لبنان مع المحكمة كان إيجابياً حتى الآن وهناك التزام من قبل لبنان بدعم المحكمة"، وأضاف: "القضاة تم تعيينهم من قبل الأمين العام للأمم المتحدة سواء اللبنانيين والدوليين، وهو وحده يقوم بذلك، وهو فقط يتخذ القرار بشأنهم ولا يمكن لأحد غيره سحبهم". وعن تمويل المحكمة، أجاب هايبل: "لبنان وحكومته تحملوا مسؤولية 49% من التمويل، وهناك ما بين عشرين الى خمس وعشرين حكومة يدعمون المحكمة، وأنا واثق من اننا سنواصل عملنا، أما موازنة هذا العام فتقدَّر بـ76 مليون دولار"، مضيفاً: "يبدو أننا على الأرجح لن ننهي عملنا قبل آذار المقبل ويمكن ان يستدعي ذلك تجديد التفويض الممنوح لنا عبر قرار مجلس الأمن والتي حددها القرار 1757"، وختم بالقول: "ملتزمون بآداء مهمتنا وتطبيق العدالة".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر