الثلثاء في ٢١ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:56 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
هابل: ما تسرب من أشرطة عن التحقيق ليس مهماً ومن السابق لأوانه الحديث عن شهود الزور
 
 
 
 
 
 
٢٠ كانون الثاني ٢٠١١
 
اكد مقرر المحكمة الخاصة بلبنان هرمان فون هابل في حديث عبر الهاتف مع "الحياة" إن المحكمة لن تكشف عن طريقة تعاملها مع التسريبات لوثائق وأشرطة عن التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأوضح رداً على أسئلة "الحياة" في شأن صدقية المحكمة إزاء هذه التسريبات وإزاء موضوع شهود الزور واعتبر ان ما تسرب وجرى بثه في محطات تلفزة عن التحقيقات التي أُجريت في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري "ليس مهماً ولا نعرف إن كان ما تسرب جزءاً مما جرى تقديمه لقاضي الإجراءات التمهيدية أو لا". وأضاف لـ"الحياة": "سنثبت للجميع أننا غير منحازين ونعمل بمعايير دولية رفيعة جداً". وأضاف: "من السابق لأوانه الحديث عن شهود زور وهذه أسئلة نتطرق إليها عندما نرى المحكمة تعقد جلساتها". وجدد تأكيد أن التزامات لبنان تجاه المحكمة لا ترتبط بطبيعة الحكومة التي تأتي الى السلطة.

وعن القرار الظني اشار الى ان القاضي فرانسين لديه بين 6 و10 أسابيع لدرس كل المواد المقدمة اليه و ما سيستخدم منها كقاعدة لبناء اللائحة الإتهامية. وعادة هذه أمور حساسة ودقيقة تستغرق وقتاً لتنجز بطريقة صحيحة. وعند الانتهاء من هذه المرحلة فإن القاضي هو من يقرر إن كان سيعلن القرار الظني أو سيبقى سرياً لفترة اطول، ربما بهدف ضمان القاء القبض على متهم. وما إن يصبح لدينا دليل واضح على أن المتهم حاضر هنا، أو أنه سيحاكم غيابياً، يحدث ما نسميه "كشف المواد" الى مجلس الدفاع الذي يمثل عادة مصالح المتهم ليستطيع أن يبني دفاعه. وهو عادة بحاجة لوقت كاف للتحضير وعندما يصبح مستعداً، تعود المحكمة إلى الانعقاد.

واضاف ان المحكمة الخاصة بلبنان سجلت سابقة في المحاكمات الدولية التي لا تتيح عادة المحاكمات الغيابية، لكن جرت العادة في عدة أنظمة عدالة محلية أن تشكل المحاكمة الغيابية وسيلة لإحقاق العدالة. هناك ضمانات كثيرة للمتهمين، حتى في غيابهم، والأهم أنه في حال غياب المتهم فستضمن المحكمة وجود محام يمثله ويدافع عنه. لكن في مرحلة لاحقة، إذا رفض المتهم، وفي هذه الحال يكون قد أصبح محكوماً عليه، الامتثال للمحكمة وقرار التوقيف، عندها يحق له طلب إعادة المحاكمة. هناك إذاً كل أنواع الضمانات للمتهم وهذه حقوق تندرج ضمن حقوق الانسان في حالات من هذا النوع.

واكد ان المحكمة تشكلت بقرار مشترك بين لبنان والأمم المتحدة وصادق عليها مجلس الأمن. لذا فإن لبنان ملزم بتطبيق القرار الدولي وإشراك قضاته وتقديم دعمه ودفع 49 في المئة من تكاليف المحكمة. وهذه الالتزامات لا ترتبط بطبيعة الحكومة التي تأتي إلى السلطة وإنما هي التزامات لبنان وليست التزامات حكومة معينة. وبرفع القرار الظني إلى قاضي الإجراءات التمهيدية تكون المحكمة دخلت مرحلة جديدة من حياتها هي مرحلة السلطة القضائية وأنا واثق بأنها ستضمن محاكمات عادلة ونزيهة وغير منحازة.

 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر