الجمعة في ٢٤ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:52 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
كتلة "المستقبل": نحذر من انزلاق تشكيل الحكومة نحو خطوات احادية ذات لون واحد
 
 
 
 
 
 
٢٢ شباط ٢٠١١
 
عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها الأسبوعي الدوري عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في قريطم، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، واستعرضت تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وفي ختام الاجتماع أصدرت بيانا تلاه النائب عقاب صقر وتوقفت فيه "مليا أمام التطورات التي تعيشها أغلب بلدان المنطقة العربية، فبعد نجاح الانتفاضة المباركة في كل من تونس ومصر، امتدت انتفاضة الشباب العربي إلى كل من ليبيا واليمن والبحرين والجزائر والمغرب، ويمكن أن تمتد إلى غيرها من الدول العربية"، ورأت "إزاء هذه الانتفاضات التي يقوم بها الشباب العربي من أجل استعادة كرامته وحقه في المشاركة في صنع المستقبل أنه ما زال في هذه الأمة قبس من خير ونبض من حياة وأنها قادرة على التعافي والنهوض من أجل خيرها ورعاية مصالحها ومستقبل مصالح دولها وشعوبها".

ورحبت الكتلة "بكل تطلع إلى الأمام من أجل الإصلاح والتنمية والتطوير والتلاؤم في عالمنا العربي، وهي ترى أن السبيل الأساس للنهوض بالأمة العربية ومجتمعاتها بعد التجارب والويلات المريرة التي عاشتها شعوبها، يستوجب أمرين: الأمر الأول، الالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة والتسليم بضرورة اعتماد خيار الأنظمة الديموقراطية وآلياتها ورفض مصادرة الحياة السياسية لصالح منطق الرأي الواحد والحزب الواحد. والأمر الثاني، إفساح المجال أمام نشوء وتعزيز دور الدول العربية المدنية، والعودة إلى التزام مبادىء احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والسياسية. فلقد ثبت بما لا يقبل الجدل، أن هذه المسارات هي الوحيدة المؤدية إلى تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والتنمية والتطور والازدهار، إذ لا يمكن لشعوب مقهورة مسلوبة الإرادة والكرامة أن يستمر إقصاؤها عن المشاركة في معالجة قضاياها وقضايا الأمة. وهي عندما تبدأ في التقدم على مسارات استعادة الكرامة والإرادة تستطيع أن تنجح في استعادة الحق وتحرير الأرض وتطوير الذات بما يمكنها من مواجهة تحديات المستقبل".

واعتبرت ان "المجازر الدموية التي تشهدها ليبيا على يد نظام العقيد معمر القذافي وعائلته المتحكمة بثروات ومصير هذا البلد العربي الشقيق، هي من أبشع الجرائم الإنسانية والسياسية التي شهدها ويشهدها العالم. إن ما يمارسه النظام الليبي بحق الأبرياء، مرفوض ومستنكر ومدان، ولا يمكن القبول به أو السكوت عنه. إن الواجب يدعونا للمطالبة بأن يكون لجامعة الدول العربية تحرك عاجل للضغط على هذا النظام لوقف ممارساته لا سيما وانه تسبب سابقا بالكثير من المآسي لشعبه ولشعوب عربية أخرى وعلى وجه الخصوص للبنان، وذلك عبر تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الذين كانوا في زيارة لليبيا واختفوا وانقطعت أخبارهم وتسبب غيابهم وما يزال بالمآسي للبنان، كل لبنان، الذي ما زال يطالب بكشف مصير الإمام ورفيقيه".

وأشارت الى انه "إذا كانت الأحداث التي تشهدها ليبيا داخلية، فلا يعني ذلك أن العالم العربي غير معني بما يجري في هذا البلد، خصوصا في ظل تصاعد الإجرام والانتهاك لحقوق الإنسان والارتكابات بحق الأبرياء. إن المجتمع العربي والدولي مدعو إلى التحرك العاجل لوقف سفك دماء العزل والأبرياء بالطريقة المناسبة، عبر اتخاذ خطوات ملموسة وقرارات فورية رادعة لهذا الإجرام البشع الذي ترفضه الإنسانية وتنكره كل القوانين والأعراف".

وعرضت الكتلة "آخر المعلومات المتعلقة بتطورات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ولا سيما عقب ما حصل من ترهيب وملابسات في عملية التكليف وما يحدث من ملابسات وممارسات مستغربة منافية للدستور في عملية التأليف"، مستغربة "الإمعان في خرق الأعراف والمرتكزات والقواعد الأساسية التي حددها الدستور واتفاق الطائف، بما يخص تشكيل الحكومات ودور وصلاحيات المؤسسات والمسؤولين المعنيين، وعلى وجه الخصوص الرئيس المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية".

وحذرت الكتلة من "انزلاق التشكيل نحو خطوات أحادية الجانب، ذات لون واحد، تأخذ البلاد إلى مواقع الخطر وتناقض أسس العيش المشترك والتوازن المطلوب. فلبنان وفي خضم هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية، يجب النأي به عن إقحامه في متاهات الدخول في تجارب خطرة تهدد استقراره وتماسكه الوطني وعيشه المشترك، وهذه بطبيعة الحال مسؤولية الرئيس المكلف بشكل أساسي بالتعاون مع رئيس الجمهورية".

وأكدت "أهمية الحفاظ على مبدأ تحقق العدالة. فمن دون تحقيق العدالة لا يمكن للاستقرار أن يستمر ولا للأمن أن يترسخ ولا للنمو المستدام أن يتحقق وعلى الأخص بالنسبة لبلد مثل لبنان قائم على احترام التنوع والرأي الآخر والانفتاح والحريات العامة والخاصة".

واستنكرت الكتلة "القرار الأميركي المنفرد في استخدام حق النقض لمنع مجلس الأمن بكامل أعضائه الآخرين من إصدار مشروع قرار يحظى بتأييد دولي يندد بالاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن موقف الولايات المتحدة الأميركية مستغرب ومرفوض بل مدان. فهو يمثل من جهة أولى إمعانا في ممارسة المعايير المزدوجة، ويؤكد من جهة ثانية الانحياز الكامل إلى جانب إسرائيل المغتصبة في مواجهة شعب اعزل ومسلوب الحقوق احتلت أرضه وهو طامح لاستعادة حقوقه المغتصبة.

إن ممارسات ومواقف الولايات المتحدة الأميركية ومنها موقفها الأخير في مجلس الأمن تفتقد الصدقية، بخاصة وأنها تدعي وتنصب نفسها مدافعة عن الحريات وحقوق الإنسان، فيما تمارس ما يناقض هذا التوجه وتكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بإسرائيل متنكرة بذلك لإلتزاماتها السابقة في ما خص رفض الإستيطان".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر