الخميس في ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:22 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
جلسة تقنية للمحكمة الخاصة بلبنان لتعريف العناصر التأسيسية للقرار الاتهامي
 
 
 
 
 
 
٧ شباط ٢٠١١
 
بدأت المحكمة الخاصة بلبنان، صباح اليوم، جلسة تقنية مخصصة لتعريف الجرائم التي تشكل العناصر التأسيسية للقرار الاتهامي الذي رفعه المدعي العام للمحكمة المكلفة النظر في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت في 14 شباط 2005.

وقال رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي خلال افتتاح جلسة غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان التي انطلقت في الاول من آذار 2009 في لايدشندام في ضاحية لاهاي: "هذه الجلسة تمثل لحظة مهمة في حياة المحكمة".

وتلتئم هذه الجلسة المقرر ان تستمر طوال النهار، بطلب من قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين المكلف درس وتأكيد للقرار الاتهامي الذي رفعه القاضي دانيال بلمار اليه في 17 كانون الثاني.

ويرغب القاضي فرانسين معرفة ما اذا كانت المحكمة الخاصة بلبنان ستستند الى القانون الجزائي اللبناني الذي تعتمد عليه المحكمة في قانونها الاساسي، او على القانون الدولي، او على الاثنين معا لتعريف مفاهيم جرائم الارهاب والتآمر والقتل المتعمد مع سابق الاصرار والترصد ومحاولة الاغتيال التي تشكل العناصر التأسيسية للقرار الاتهامي.

ومن المفترض ان يعبر مكتب المدعي العام ومكتب الدفاع عن موقفهما من 15 مسألة قانونية رفعها القاضي امام غرفة الاستئناف التي ستصدر حكمها في وقت لاحق.

وقال كاسيزي: "من مصلحة كل لبنان والمجتمع الدولي برمته ان تتقدم هذه العملية بثبات وسرعة".

ورأى بلمار ان "العناصر المكونة لمفهوم العمل الارهابي واردة في القانون اللبناني ولا ثغرات كي نلجأ الى القانون الدولي".

واكد ان "هذه الجلسة لن تشير الى اي اسماء او اتهام ورد في القرار الاتهامي وهو سري، وقليلة هي الجهات التي اطلعت عليه".

ورحب بهذه الجلسة، مشيرا الى انها "لن تكون الخطوة الاولى للتعريف بما سيؤول اليه القرار". اما مكتب الدفاع في المحكمة الدولية، فلفت الى ان "القرار الاتهامي ما زال سريا"، مؤكدا ان "مكتبنا لن يحل محل فرق محامي الدفاع".

ووافق مكتب الدفاع على "ضرورة تطبيق القانون اللبناني على هذه القضية".



 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر