الخميس في ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:55 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
القادري لموقعنا:" خطورة هذه المرحلة لا تستوجب ممارسة أي تحد كالذي تمارسه المعارضة وأتمنى منها درس الحسابات والخطوات بتأن..."
 
 
 
 
 
 
١٥ كانون الثاني ٢٠١١
 
:: باتريسيا متى ::

رأى عضو كتلة "لبنان أولا" النائب زياد القادري "أنه لا يمكن التكلم عن الحكومة المقبلة قبل اجتياز مرحلة تكليف رئيس لها والذي لا يمكن أن يكون أي شخص غير الرئيس سعد الحريري أو من يرتأي سعد الحريري أن يكون بل ستكون بمثابة انزلاق أكثر نحو جر البلد الى أزمات مفتوحة لأن هناك واقع نيابي وشعبي ومذهبي ان اعتبرت قوى الثامن من آذار أنها باستطاعتها تجاوزه، لا يمكن وصف ذلك سوى بضرب من الخيال ".

القادري وفي حديث خاص لموقع 14" آذار" الالكتروني أشار الى" ضرورة انتظار مباشرة الرئيس الحريري مشاوراته مع قوى الرابع عشر ليتم بعدها الانتهاء من مرحلة التكليف للانتقال الى مرحلة تأليف الحكومة".

القادري الذي وصف التحركات التي تقوم بها قوى المعارضة "بالمغامرة التي لا أدري ان كانت تلك القوى تدرس الخطوات التي تقوم بها وان كان باستطاعتها الاكمال بها لأنها مغامرة تتجاوز واقع سياسي ووطني وشعبي ونيابي يتمتع به الرئيس سعد الحريري"، تمنى من المعارضة "درس الحسابات بتأن لأن أي تخطي لهذا الواقع ممكن أن يجر البلد الى فتنة في مرحلة نسعى فيها بمختلف الطرق الى تحصين البلد وتجاوز الصعوبات بأقصى حد من التماسك الوطني".

وتابع:" محاولة الفرض والالغاء التي يحاولون القيام بها تؤدي الى لتعقيد الأمور وليس الى حلها، فلم ولن يكون يوما كلام قوى الثامن من آذار منزل ومن الضروري تطبيقه والاذعان والخضوع له فكفى مزايدة علينا لأن ليس هم من يضع المواصفات الوطنية".
وأردف:"خطورة هذه المرحلة لا تستوجب ممارسة أي تحد من هذا النوع، فنحن لا نزال متمسكين ومشددين على ضرورة الحوار اللبناني- اللبناني كشرط أساسي لانضاج الحلول".

وعن مواقف وحراك رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط من التكليف الحكومي وخاصة بعد زيارته أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ، قال القادري:"النائب وليد جنبلاط يتصرف انطلاقا من مسؤوليته الوطنية وحرصه على البلد، وبالتالي فهو يقوم بجهد في محاولة منه لتدوير الزوايا وتخفيف تداعيات الأزمة التي بتنا نتخبط بها بعد اقدام قوى الثامن من آذار على تقديم استقالتهم التي أسقطت الحكومة ودفعت البلد الى المجهول".

وحول مواجهة المحكمة الدولية وتداعيات القرار الاتهامي بعد سقوط الحكومة، وصف القادري خطوة الاستقالة" بالخطوة الغير المسبوقة والمستعجلة من قبل فريق المعارضة، لأن الاستقالة لن تؤثر على القرار بل على العكس فالأفضل للجميع سواء للرابع عشر من آذار أو للمعارضة تواجد حكومة تتلقف القرار الاتهامي الذي سيصدر وتستطيع احتواء التداعيات التي قد ينتجها أي شخص معارض للقرار".

وتابع:"أما اليوم، فعدم وجود حكومة على اعتبار أنها مستقيلة وبقاء البلد بدون سقف يجعل الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات ويجعل استيعاب القرار أمر لا يمكن عبوره بسهولة. فسقوط الحكومة سيضعف المناعة الوطنية بمواجهة أي استحقاق كبير انطلاقا من القرار القرار الاتهامي وصولا الى باقي الاستحقاقات التي ستعترض البلد وتداعياتها".

القادري لفت "الى وجود مسارين للمحكمة الدولية، المسار القضائي الذي لا يمكن لأي دولة أو لأي الشخص التأثير عليه و المسار اللبناني- اللبناني المرتبط بشكل أساسي بالحوار والتواصل ودعم المؤسسات والوحدة والذي من الضروري وبأقصى سرعة تحصينه لاستيعاب أي تداعيات قد تنتج عن المسار الأول ".

وأضاف:" حتى الساعة فان فريق الثامن من آذار يتكلم بالدستور والديمقراطية وبحسب ما تؤكد الشخصيات المنضوية تحت المعارضة فان هذا الأسلوب سيستمر بدون السماح بتجاوز الأزمة الاطار السياسي، فمن هنا لا نستطيع سوى سماع هذا الكلام وتصديقه ولكن بالمقابل أؤكد اننا كقوى 14 آذار لن ننجر الى أي مسار أو لعبة خارج اطار ثوابت السلم الأهلي والوحدة الوطنية والتوافق بين اللبنانيين وخارج اطار الديمقراطية والقانون ولعبة المؤسسات لأننا لا نملك القدرة بداية للجوء الى وسائل غير التي ذكرت كما أننا لا نملك النية ولا القيم والمبادئ التي تسمح لنا بالجوء الى أي وسيلة غير ديمقراطية وغير سلمية . وبمطلق الأحوال التجارب أثبتت أن كل تلك الوسائل لا تؤدي الى أي مكان بل تؤدي الى تدهور الأوضاع".
وأكمل القادري:"انطلاقا من هنا، ان أراد فريق المعارضة المواجهة بتلك الطرق فلن يجد سوى الأطراف الأمنية اللبنانية قبالته لأننا سنكون متمسكين بكلمة الحق والنظام الديمقراطي البرلماني" .

أما عن الاتصالات والمشاورات التي تتم على الصعيد الاقليمي والمحلي والدولي والتي تطال الأزمة اللبنانية، قال القادري:" الموقف الدولي والعربي من موضوع المحكمة والداعم لها ليس بجديد وليس له علاقة بأزمة الاستقالة فحتى في خضم التواصل السوري- السعودي والكلام عن التفاهم لم يكن موضوع المحكمة قابل للتسوية أو المساومة".

وختم القادري حديثه متطرقا الى "الدور الذي تلعبه فرنسا ضمن هذه الاتصالات والمشاورات والمشكور والذي ليس بالغريب عن التاريخ المشترك بين كل من لبنان وفرنسا والذي يحظى بتأييد دولي وعربي الا أن الأساس يبقى التفاهم الداخلي للبنانيين ، لافتا الى أنه بقدر ما نحن متمسكين بالعدالة و بموضوع المحكمة الدولية بقدر ما نحن منفتحين على الفريق الآخر وعلى الحوار والتواصل لايجاد مخرج يتناسب مع تقاليدنا ونظامنا ويراعي في الوقت عينه هواجس كل اللبنانيين لنستطيع العبور الى شاطئ الأمان".
المصدر : خاص موقع 14 آذار
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر