الخميس في ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:55 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
غانم لموقعنا: تشكيل حكومة جديدة سيكون اصعب مما كان عليه في السابق ... ولا تأثير على المحكمة في ظلّ عدم وجود حكومة
 
 
 
 
 
 
١٥ كانون الثاني ٢٠١١
 
:: سلمان العنداري ::

اعتبر رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم ان " المادة 53 من الدستور تقول بان يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها. وهذا يعني انه في حال سمّى النواب اكثر من مرشح، فان من يأخذ اكثرية الاصوات يُكلف تشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية بعد اطلاع رئيس مجلس النواب". مؤكداً ان "الاستشارات النيابية الملزمة ستنطلق يوم الاثتين الساعة الثانية عشر صباحاً، على ان يصار مساء الثلثاء الى تكليف رئيس حكومة جديد لتشكيل حكومة جديدة اذا تأمنت الاكثرية المطلوبة".

غانم وفي حديث خاص الى موقع "14 آذار " الالكتروني رأى انه " من المفروض التوصل الى حلّ لبناني – لبناني بمباركة عربية سعودية سورية، ومن المفروض على اللبنانيين ان يتفقوا على حدّ ادنى من النقاط"، لافتاً الى ان موضوع تشكيل حكومة جديدة سيكون اصعب مما كان عليه في السابق، "اذ ان احد اهم اهداف اهداف استقالة وزراء المعارضة من الحكومة هي فرض تسوية ودفتر شروط على اي رئيس حكومة، لانه من الصعب جداً ان يشكل اي فريق حكومة من لون واحد من دون الفريق الاخر، لانه لو كنا في حالة طبيعية كان بالامكان تصور ان تشكل الاكثرية الحكومة، ولكن مع الخلاف المستعصي في البلد والشرخ الكبير فيه اعتقد انه يستصعب على اي رئيس اذا لم يتوصل الى توافق او تسوية معينة حول المواضيع الشائكة ان تبصر حكومته النور بهذه السهولة".

واضاف: "هناك صعوبة كبيرة في تشكيل الحكومة، وبكل الاحوال حتى ولو سمي رئيس الحكومة فهو غير ملزم دستورياً بمهلة معينة لتشكيلها، بل هو ملزم بأن يتقدم من مجلس النواب ببيان وزاري ضمن 30 يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ومن الممكن ان تطول الازمة بظل عدم وجود ازمة".

وعن حراك النائب وليد جنبلاط قال: "موقف رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط بات يُحدد الاكثرية لهذا الفريق او ذاك اذا تمكن من جمع كل اعضاء كتلته في اللقاء الديمقراطي، ومن المفروض عليه (وليد جنبلاط) ان يتمكن من ايجاد نوع من توافق من اجل الخروج من هذه الازمة بالتعاون مع بعض المخلصين امثال دولة الرئيس نبيه بري".

وعما اذا كانت المحكمة ستتأثر بالحكومة الغائبة التي اسقطتها المعارضة اعتبر غانم ان "لا تأثير مباشر على سير عمل المحكمة التي صدرت بموجب قرار من مجلس الامن، ووحده مجلس الامن يمكن ان يوقف او يُؤخر او يُبطل عمل المحكمة، ولكن من الناحية العملانية ممكن ان يكون هناك تأثير في حال عدم تجاوب الحكومة مع تعليمات المحكمة، وتكون بذلك قد خالفت قرار مجلس الامن والاتفاقات المعقودة بين المنظمة الدولية والحكومة اللبنانية" .
المصدر : خاص موقع 14 آذار
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر