الجمعة في ١٦ تشرين الثاني ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 12:11 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
نجار: لتعميم ثقافة التحكيم والاقلاع نهائياً عن اعتباره قضاء استثنائياً
 
 
 
 
 
 
١٤ كانون الثاني ٢٠١١
 
نظمت غرفة التجارة الدولية - لبنان، بالتعاون مع معهد الدروس القضائية ندوة بعنوان "دور القضاء"، برعاية وزارة العدل، في معهد الدروس القضائية - الاشرفية، حضرها وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ابراهيم نجار، رئيس مجلس القضاء الاعلى سابقاً القاضي غالب غانم، نقباء المحامون السابقون مسلم الاسطا، رمزي جريج وممثلة نقيب المحامين في طرابلس بسام الداية المحامية غادة ابراهيم، القضاة: سليم الاسطا، جان فهد، زلفا الحسن، فادي الياس، من غرفة التجارة الدولية يوسف كنعان، والقضاة المتدرجون في معهد الدروس القضائية.

وقال الوزير نجار: "على الرغم من وفرة العقود والاستثمارات الدولية التي يشهدها لبنان، نلاحظ انحساراً نسبياً في الاجتهاد اللبناني حول التحكيم الداخلي والدولي. وهذا الانحسار بين من خلال القرارات المنشورة، ومن المفارقات ان يأتي هذا الانحسار في ظرف لم يشهد لبنان مثله من قبل، مع تعدد الحلقات الدراسية والمؤتمرات واللقاءات والمنشورات الفقهية التي تعنى بالتحكيم".

اضاف: "وفي حين ان مراكز التحكيم والعقود الدولية تتجه نحو الدول الآسيوية الكبيرة، لقد استتبع هذا الواقع الجديد في العالم تحولاً ليس فقط في التحكيم المؤسسي، بل اخذت تشهد الانظمة التحكيمية الرئيسية، مثال نظام الاونسترال ونظام غرفة التجارة الدولية تعديلاً وتطويرات اضافية مستجدة في احكامها، لان التحكيم بات قضاء قائماً بذاته".

وتابع: "فكما هناك قضاة عدلي وقضاء اداري، او قضاء جزائي وقضاء مدني، يبدو ان القضاء التحكيمي بات موضوع اعتراف، كما تشير اليه الاسباب الموجبة التي ترافقت مع اصدار تعديلات احكام التحكيم التي ستصدر اليوم في فرنسا. ويبدو ان هذا التشريع الجديد الذي يصدر بمرسوم، دون حاجة لتعديل القانون، سوف يعزز ضرورة مؤازرة القاضي الرسمي والعدلي للقضاء التحكيمي، من جهة، وانه سوف يستغنى عنه اعتبار مكان صدور القرار التحكيمي محلاً صالحاً لطلب ابطاله، الا في الحالات التي يتم فيها التنفيذ او يكون فيها احد الفرقاء متواجداً في مكان صدور القرار التحكيمي، من جهة اخرى.

واشار الى ان "هذا كله يفترض تعديلات تسهم في تعميم ثقافة التحكيم وضرورة الاقلاع نهائياً عن اعتباره قضاءً استثنائياً، ويسرني في هذا الصدد ان اجد في برنامج هذه الندوة كل زوايا التلامس بين القضاء الرسمي والقضاء التحكيمي. يبقى بالطبع انه لكي يصبح لبنان مركزاً مميزا للتحكيم، لا بد من الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي، بل لا بد من التسليم بضرورة تطوير صدقية التنفيذ والغاء المراجعات الكيدية لما فيه الثقة بين المستثمر والمرفق القضائي".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر