الخميس في ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 02:33 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
رزق: استقالة الوزير الملك لها طابع مذهبي وبُعد تسييسي إكراهي
 
 
 
 
 
 
١٤ كانون الثاني ٢٠١١
 
رأى الوزير والنائب السابق ادمون رزق أن الخطوة التي اعتمدها الوزراء الـ11 "هي خرق واضح للتوافق الذي حصل في الدوحة، وأن البلد اليوم في أزمة مركبة، جزء منها ازمة نظام وجزء منها ازمة حكم وجزء منها أزمة مصير". واعتبر أن "هناك حالاً من التخلي عن المسؤولية والاصطفاف المركب السياسي ـ المذهبي"، واصفاً استقالة الوزير الملك بأن "لها طابع مذهبي وبعد تسييسي اكراهي".

وقال رزق في حديث الى "المستقبل" امس: "ان ما جرى هو خرق واضح للتوافق الذي حصل في الدوحة والذي كنت اعتبره شخصيا تصرفا غير ديموقراطي، لأنه قام على اساس تسوية محاصصة من دون اتفاق على مشروع موحد، لأن الحكومة بقيت مفروزة وخاضعة للفرز والاصطفاف ولم تكتسب صيغة حكومة الاتحاد الوطني او الائتلاف التي تفترض وجود مشروع وطني مشترك، في حين اقتصر الأمر على بيان وزاري لم يراعَ ولم يتم التزامه".

اضاف: "هنا نقول بين مزدوجين ان استقالة وزير الدولة الذي كان من حصة رئيس الجمهورية لها طابع مذهبي وبعد تسييسي اكراهي. وتبين أن الانتماء المذهبي هو الذي حكم في هذا الأمر وليس الانتماء السياسي".

واشار الى أن "هناك ثغرة تكمن في ان اختيار الوزراء الذين هم من حصة رئيس الجمهورية، وانا ضد استعمال هذا التعبير "حصة الرئيس"، لأنه ينتقص من مكانته ومرجعيته ولكن هذا امر واقع، تبين أن هذه الحصة غير مرتبطة بانتماء سياسي"، معرباً عن اعتقاده انه "يجب تطبيق مبادئ النظام الديموقراطي واجراء استشارات نيابية تسفر عن تكليف رئيس يقوم هو بتأليف حكومة وفقا للمعايير الديموقراطية من دون ارغام".

وشدد على أن "البلد اليوم بحاجة الى الوحدة الوطنية والاستقرار، وهناك مصالح حيوية للمواطنين يبدو أن الفرز السياسي لا يراعيها"، معتبراً أن "الاصرار على اعتماد الفرز السياسي يناقض المصلحة الوطنية والشعور بالمسؤولية".

ولفت الى ان الذرائع التي أثيرت سواء في ما يتعلق بموضوع المحكمة الدولية او الشهود الزور "ليست مبررا ولا تسوغ اهمال مصالح الناس الحيوية ومصالح الشعب اللبناني التي تذهب ضحية هذا الأداء". وقال: "هنا يوجد دور أساسي لرئيس الجمهورية بأن يقوم بتوجيه رسالة الى الشعب اللبناني من على منبر مجلس النواب لمصارحته بالواقع واستنفاره للدفاع عن النظام".

واوضح ان "لدى رئيس الجمهورية الصلاحيات اللازمة لأداء مهامه المنصوص عنها في الدستور، ولديه مهام في الدستور وكل ما يقتضيه من صلاحيات يتمتع بها".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر