الثلثاء في ٢١ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 05:19 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
نجار: استقالة الحكومة لا تؤثر على علاقة لبنان بالمحكمة
 
 
 
 
 
 
١٣ كانون الثاني ٢٠١١
 
شدد وزير العدل ابراهيم نجار على ان استقالة الحكومة الحالية لا تؤثر اطلاقاً على عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مشيراً الى ان لا علاقة بين عمل المحكمة المستمر وبين استقالة الحكومة. وأكد أنّه لا يمكن طرح اي اسم جدي لخلافة الرئيس سعد الحريري الذي يبقى المرشح الاول والاخير لهذا الموقع.

وقال نجار في حديث لموقع "المستقبل" الالكتروني انه وفي حال أصدرت المحكمة الدولية قرارا اتهاميا تضمن اسماء لبنانيين متورطين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري فإن متابعته تتم بطريقة "اعمال التوابع الضرورية للأحكام القائمة" بمعنى انه يتم استدعاء المتهمين بواسطة النيابة العامة التمييزية.

من جهة اخرى اعتبر نجار ان الحكومة الحالية باتت في حكم المستقيلة باعتبار ان اكثر من ثلث وزرائها قدموا استقالتهم، لافتاً الى انها اصبحت حكومة تصريف أعمال وهي تبقى كذلك الى ان يصار تأليف حكومة جديدة، اي الى ان يتم التسلم والتسليم.

ونفى نجار ان يكون هناك مهلة قانونية او دستورية تفرض على رئيس الجمهورية ميشال سليمان لقبول استقالة الوزراء او الشروع بها.

وتابع نجار انه وبحسب احكام الدستور وبصورة خاصة المادة 53 فقرة 5 والمادة 54 من الدستور يحق لرئيس الجمهورية ان يصدر منفرداً المراسيم لجهة استقالة الحكومة او اعتبارها في حكم المستقيلة. أضاف ان الدستور وبحسب المادة 69 الفقرة الاولى، انه اذا فقدت الحكومة اكثر من ثلث اعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها تعتبر في حكم المستقيلة.

وأشار الى انه عندما تصبح الحكومة مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية الى ان يصار تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة وهذا بموجب المادة 69 فقرة اخيرة من الدستور.

كما اعتبر أن استقالة وزرء المعارضة كانت متوقعة، متمنيا أن تبقى المواقف والتحركات وفق ما ينص عليه الدستور. ولفت الى ان السين سين سقطت لأنّها قامت على معادلة الاستقرار مقابل المحكمة وهو خيار يستحيل التعامل معه.

 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر