الاحد في ٢٢ تشرين الاول ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:33 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
بلمار طلب من فرنسين عقد جلسة سرية لهما "لأنه لا يحق لمقدّم الطلب الوصول إلى وثائق سرية"
 
 
 
 
 
 
١٣ كانون الثاني ٢٠١١
 
تقدم المدعي العام الدولي دانيال بلمار بطلب عاجل الى قاضي الاجراءات التمهيدية لعقد جلسة سرية من طرف واحد يحضرها هو وقاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين، عقب الجلسة العلنية المقررة غداً للاستماع الى مرافعته ومرافعة المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد في موضوع المستندات التي طلب السيد الاطلاع عليها من ملف التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، من اجل تقديم شكوى في مسألة شهود الزور.

وقال بلمار في كتابه الى فرنسين نشره الموقع الالكتروني للمحكمة بالانكليزية ان "من الضروري السماح للمدعي العام بأن يناقش في أي مستوى من التفصيل لجهة تفسير القيود التي حددتها النيابة العامة وتطبق على المواد الفردية (وثائق) المطلوبة من مقدم الطلب (السيد). وان الادعاء يرى ان عقد جلسة سرية من طرف واحد لا يقوض الحاجة الى جلسة استماع علنية مقررة. وفي الواقع، ان القرار (قاضي الاجراءات التمهيدية بتحديد جلسة استماع) يحدد عددا من القضايا التي لا يزال ممكنا مناقشتها علنا".

اما مناقشة المواد الفردية فينبغي ارجاؤها الى جلسة الاستماع من طرف واحد.

وذكر بلمار "ان التحقيق في الاعتداء الارهابي الذي أدى الى قتل الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري و21 آخرين لا يزال جاريا.

واعتبر ان "كشف معلومات حساسة للعامة قد يلحق ضرراً بالتحقيقات الجارية او بالتحقيقات المستقبلية. وان توفير معلومات دقيقة عن تطبيق الحدود والقيود على المواد الفردية المطلوبة من مقدم الطلب تهدف الى تمكين قاضي الاجراءات التمهيدية من اتخاذ قرار مستنير سيؤدي حتما الى مناقشة في العمق لمحتوى الوثائق والمواد الاخرى المعنية.

وتشمل هذه المواد جملة امور، افادات شهود، تسجيلات لمقابلات مع الشهود، وتبادل رسائل بين مفوضي لجنة التحقيق الدولية والسلطات اللبنانية، ومذكرات داخلية في لجنة التحقيق الدولية. وهي بطبيعتها سرية للغاية ولا ينبغي كشف مضمونها للعامة! ان الكشف عن هذه المواد لمقدم الطلب في جلسة سرية مغلقة مع مقدم الطلب و/او وكيله سيضر بموقف الادعاء لانه لا يحق لمقدم الطلب الوصول الى هذه المواد.

وعلاوة عن ذلك، وفي حين ان عملية التحديد لا تزال جارية، فان اربعا من المواد المطلوبة من مقدم المطلب تبلغ حاليا اكثر من 250 عنصرا من العناصر المميزة، وتضم العديد من آلاف الصفحات. وفي ضوء حجم العناصر المعنية وعددها، فإن مناقشتها التي تهدف الى التصدي لاسئلة قاضي الاجراءات التمهيدية ستتطلب بيانات شفوية كبيرة.

وتتوقع النيابة العامة امكان ان تستغرق تلك المناقشات اياما عدة، مشيرا الى "ان قرارا لقاضي الاجراءات التمهيدية في هذا الصدد ستيح لفرنسين الفرصة والوقت الكافي للتعرف بنفسه الى تفاصيل المواد المعنية، وذلك قبل عقد جلسة استماع من طرف واحد.

ومن شأن معرفة المواد المعينة بعمق قبل جلسة الاستماع من طرف واحد مساعدة قاضي الاجراءات التمهيدية في اقامة توازن دقيق بين الحاجات المشروعة للحفاظ على سرية التحقيق وحقوق مقدم الطلب الذي ليس متهما وليس شخصا محتجزا او ضحية.

ولهذه الغاية فان النيابة العامة ستوفر هذه المواد المعينة لقاضي الاجراءات التمهيدية ليعرضها قبل عقد جلسة علنية، وفي ضوء ذلك فان الادعاء يطلب من قاضي الاجراءات التمهيدية بكل احترام تعديل قراره باعتبار ان الرد على اسئلة طرحها سيشكل جزءا من الجلسة المتوخاة من طرف واحد (تعقد) عقب جلسة الاستماع العلنية في 14 كانون الثاني 2011.

 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر