الخميس في ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 01:06 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الهبر: الإنتهاء من كتابة تقرير لجنة المال والموازنة خلال أسابيع
 
 
 
 
 
 
١٢ كانون الثاني ٢٠١١
 
أوضح مقرّر لجنة المال والموازنة النائب فادي الهبر أنه لم يتمكّن بعد من رفع التقرير عن مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2010 الى الهيئة العامة لمجلس النواب لأن أمامه عائقين: الـ11 مليار دولار الموضوعة في خانة المصاريف الاضافية من موازنة 2006، وحسابات المهمة وقطع الحساب من العام 1993"، قائلاً "لقد وضعت مشروع التقرير على أساس أن يطّلع عليه رئيس اللجنة (النائب ابراهيم كنعان) وأعضاؤها، وحاولت لجنة المال والموازنة اقتراح بعض الحلول للثغرات في موازنات بعض الوزارات، كما أصدرت توصيات عدة حثّت فيها وزارات أخرى على اعداد توقعات مالية متوسطة الأمد تقدمها من ضمن برامج تمتد الى 5 سنوات أحياناً، ولقد أخذت الكتل النيابية نسخاً من هذا التقرير وأنا في انتظار أن تعطي رأيها فيه".

الهبر، وفي حديث الى صحيفة "المستقبل"، أشار الى أن "المشكلة تقنية فعلاً، انما هناك مزايدات من بعض الكتل النيابية لوضع الموضوع المالي مادة للتجاذب الاعلامي"، مضيفاً "كنّا نحذّر من ضرورة وجوب ألا يكون الموضوع المالي من ضمن التشاطر الاعلامي، ووجوب أن تحفظ سريّة المداولات فيه لأن المشكلة تقنية فقط، وطرحت وزيرة المال (ريا الحسن) الحلّ المناسب"، لافتاً الى أن "ثمة عائقاً أساسياً هو قطع الحسابات التي لا تزال عالقة بين وزارة المال وديوان المحاسبة، كما أن هناك دائماً تشاطراً والبلد منقسم في السياسة، ولكن، هناك أعراف ودساتير وقوانين وأنظمة داخلية يجب أن تُراعى".

ورداً على سؤال، أكّد الهبر أن لا مكان للمحكمة الدولية في تقريره الذي يكتبه انطلاقاً من اجتهاده "وجوب وضع المشكلات الموروثة في اطارها التقني، وأن تأتي الحلول من ضمن العمل المؤسسي"، قائلاً "لا أريد أن أفتح أي باب النقاش، ويهمّني كنائب من "الكتائب" أن تستقيم أمور الدولة بمؤسساتها كلها، وخصوصاً أم الوزارات أي وزارة المال، فلا "أفلش" السلبيات لمجرد "فلشها".

وتابع الهبر: "ما أريده هو انهاء هذا الملف فلا يدخل في البازارات السياسية، ولا "يتشرشح" في الاعلام لأنه يهرِّب المستثمرين مما يؤدّي الى تردي الاقتصاد وتخفيف النمو"، معتبراً أن "التشهير بوزارة المال التي اقترحت الحلول وبوزيرة المال لم يكن على حق، لأن الوزيرة شفافة وآدمية و"قبضاي" وصريحة وفي مستوى حلّ المشكلة والسير بالحلول".

وتوقّع الهبر "الانتهاء من كتابة التقرير في غضون أسابيع لا أشهر، وسيتضمن، الى المسألة العالقة في حسابات المهمة معضلة الاضافات بـ11 مليار دولار (56 الف و690 مليار ليرة لبنانية) التي صرفت اضافياً من الموازنة على خلفية حرب تموز 2006 وعدم اقرار موازنات الدولة والصرف على القاعدة الاثني عشرية من ذاك الحين، فهاتان مشكلتان في سلة حلول داخل مجلس الوزراء"، لافتاً الى أن "عدم اقرار موازنة العام 2010 سيؤدّي حكماً الى اضافة 3 آلاف مليار ليرة الى الـ11 ملياراً، مما يعني أننا سنكون أمام مبلغ يناهز الـ13 مليار دولار".

وينهي الهبر حديثه الى "المستقبل" مُقراً بأن لمجلس النواب "حق المراقبة"، معتبراً أن هذا أمر "جدي للانطلاق بسياسة اقتصادية ذكية تزيد النمو الى 12 في المئة وتمويل الخزينة عبر توسيع الأسواق وتحويل لبنان منطقة خدماتية تدعم الزراعة والسياحة في آن"، مشدداً على أن "للاعلام دوراً مؤثراً بالرغم من عدم الاستقرار الذي يمكن أن ننسيه للسياح المتسوقين اذا تأمّنت لهم مجالات لإلهائهم بتحسين قطاعات التربية، والأمن، والصحة، والأشغال وغيرها، فلا نهدر الوقت في الزعرنة وحركة الشارع".

وختم الهبر بالاشارة الى أن "هذه خطة عشرية يصل اليها لبنان في مرور 5 سنوات على وضعها موضع التنفيذ، فتزيد الدخل القومي بـ5 مليارات دولار سنوياً، ولبنان مدين بهذه السياسة للشهيدين الرئيس رفيق الحريري والنائب والوزير باسل فليحان اللذين وضعا سياسة الأجواء المفتوحة للبنان في العام 2001". وإذ سأل الهبر رئيس الحكومة سعد الحريري "هل سيكمل ما بدأه رفيق الحريري؟"، قال "اننا نضيع الوقت وخسارته تعني خسارة الفرص".

 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر