الثلثاء في ٢١ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:56 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
ورشة عمل في وزارة الزراعة عن بدائل "ميثيل البرومايد"
 
 
 
 
 
 
١٠ كانون الثاني ٢٠١١
 
أكد وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن خلال افتتاح ورشة عمل حول بدائل "ميثيل البرومايد" في الوزارة في حضور وزير البيئة محمد رحال، مدير عام الزراعة بالانابة المهندس سمير الشامي "ان الهدف الاساس للجنة الادوية الزراعية منذ تشكيلها هو الحفاظ على الصحة العامة من خلال اقتراح البدائل العلمية للمواد الممنوعة"، واشار الى ان "اللجنة التي فتحت ملفا تلو الآخر واجهت مشكلة عندما مثل أمامها موضوع "ميثيل البرومايد" لأنه حسب اتفاقية مونتريال يجب ان يتخلى لبنان عن استخدامه بحلول العام 2015".

قدم لافتتاح الورشة المهندس محمد ابو زيد وحضرها فرق العمل المختص في وزارتي الزراعة والبيئة واساتذة من الجامعات وممثلون عن القطاع الخاص.

رحال

وشكر رحال في كلمة له وزارة الزراعة على جهودها، واكد "عمق التعاون بين مختلف الوزارات ولا سيما بين وزارتي البيئة والزراعة، خصوصا وان هناك لجانا مشتركة يشارك فيها الطرفان في الوزارتين". ورأى ان "موضوع "ميثيل البرومايد" له شقان الأول تقني والآخر قانوني، ففي الشق التقني هناك متابعة مع المزارعين وفي الشق القانوني هناك بروتوكول مونتريال الذي يمنع ابتداء من 2015 استخدام "الميثيل" الذي يدخل ايضا في صناعة الاسفنج وغازات التبريد والسبراي وغيرها من المواد".

ودعا رحال "لوضع برنامج عمل لفترة محددة تمهيدا لاتخاذ قرار مشترك في السير في منع استخدام "ميثيل البرومايد" لما له من أضرار على طبقة الأوزون، وتحديد البدائل المتوفرة"، وأشار الى "تكريم وزارة البيئة 50 مزارعا توقفوا عن استخدام المواد التي تسبب الضرر لطبقة الأوزون".

الحاج حسن

بدوره، أكد الحاج حسن انه ككيميائي يعرف "كيفية تفكك "ميثيل البرومايد" وتأثيره على البيئة"، كما أكد ان "لا مساومة على قضية الحفاظ على البيئة، الا ان السؤال هل هناك بديل فعلي لهذه المادة في تعقيم التربة والبيوت البلاستيكية". ولفت الى ان "مهندسي الوزارة اشاروا الى حصول تجارب باستخدام مواد أخرى أو الشمس أو الحرارة، لكن التجارب لم تكن حاسمة في كونها بدائل عملية، وهو ما اكده ايضا أعضاء لجنة الأدوية والخبراء واساتذة الجامعات حيث ظهرت مشكلتان: الفعالية والكلفة الاقتصادية على مستوى الوقت والمال.

ورأى ان "هذه العوامل تحتاج لأجوبة واضحة قبل اتخاذ القرار، خصوصا ان وزارة البيئة ليست معنية فقط بالبيئة دون الزراعة كما ان وزارة الزراعة ليست معنية بالزراعة دون البيئة وهما قادرتان على التعاون للوصول الى القرار الصائب والمناسب الذي سيكون له تبعات يجب دراسة ايضا كيفية مواجهتها ولا سيما على المستوى القانوني".

ولفت الحاج حسن الى ان "الاجابة يجب ان تكون سريعة وان المهلة الزمنية لاتخاذ القرار لا يجب ان تتعدى 6 اشهر للخروج بموقف علمي وعملي موحد بأبعاده الزراعية والاقتصادية والبيئية".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر