السبت في ٢٥ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 11:08 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الـ1701 يوكل المهمة لـ"اليونيفل"... الشامي أكد لوليامز حق لبنان في ثرواته النفطية
 
 
 
 
 
 
١٠ كانون الثاني ٢٠١١
 
في وقت أنطلق لبنان في مطالبته بترسيم "اليونيفيل" الحدود البحرية مع إسرائيل وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 170، أكد مصدر دبلوماسي لـ"المركزية" ان وزير الخارجية علي الشامي إستند في مطلبه الى القرار الأممي وتحديدا الى عبارة" مساعدة لبنان على بسط سلطته كاملة على أراضية كافة، واعتبر ان ترسيم حدوده البحرية لا تخرج عن مهامها.

وكشف المصدر ان رئيس الوفد اللبناني في الإجتماعات الثلاثية مع "اليونيفل" والجانب العسكري الإسرائيلي في الناقورة العميد الركن عبد الرحمن الشحيتلي كان كرر مطالبة لبنان "اليونيفل" مرات عدة بترسيم حدوده البحرية مع شمال فلسطين المحتلة.

وفي خضم السعي الإسرائيلي لإستخدام شركات خاصة للتنقيب عن النفط والغاز أكد المصدر "سعي الخارجية اللبنانية الى إقناع الأمم المتحدة بتولي "اليونيفل" الترسيم بعدما قام لبنان بتحديد حدوده البحرية وحدود المنطقة الإقتصادية الخالصة التابعة له وأبلغ الأمم المتحدة بذلك في مطلع الصيف الفائت".

وأوضح المصدر"بما ان لبنان في حالة حرب مع إسرائيل لن يتمكن من إثبات حقه هذا إلا بمساعدة "اليونيفل"التي لديها مكوّن بحري وتستطيع التنسيق مع الطرفين المعنيين بالترسيم".

شتروغر: من جهته،أكد مدير الشؤون السياسية والمدنية في "اليونيفل" ميلوش شتروغر لـ"المركزية" "إستعداد "اليونيفل" وجهوزيتها لترسيم أي خط بحري أمني شرط ان تتطلب الحكومة اللبنانية وكذلك إسرائيل من الأمم المتحدة هذا الأمر، إلا انه الفت الى ان ترسيم الحدود البحرية ليس من صلاحية القوات الدولية.

وأوضح " ان إسرائيل وضعت خط طفافات أو ما يسمى بخط بالونات حرارية وهو غير معترف به لا من قبل لبنان ولا من الأمم المتحدة ولا من "اليونيفل" التي لا تراقب هذا الخط لأن ذلك ليس من صلاحياتها".

وقال شتروغر: لقد تم خلال الإجتماعات الثلاثية الدولية - اللبنانية - الإسرائيلية في الناقورة مناقشة وضع خط أمني بحري إلا انه لم يتم التوصل الى اي نتيجة".

الخارجية: وفي إطار المتابعة، استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور علي الشامي المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز وبحث معه في آخر التطورات.

الشامي: وفي خلال اللقاء اكد الشامي حقوق لبنان في ثرواته النفطية والبحرية ضمن حدود منطقته الإقتصادية الخالصة كما شدد على أهمية الدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة و"اليونيفل" في مساعدة لبنان على هذا الصعيد.

ويليامز: بدوره قال ويليامز: "بحثت والوزير الشامي في المسألة التي تتعلق بترسيم الحدود البحرية للبنان. ووضعته في اجواء لقاء الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في نيويورك مع رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث بحثا في مروحة واسعة من المواضيع بما فيها مسألة ترسيم الحدود وامكان وجود احتياطي من النفط والغاز، وهاتان المسألتان قد اثارهما الوزير الشامي.

وشددت على مواقف الامم المتحدة بأن للبنان كل الحق في الافادة من اي ثروة طبيعية يمكن ان تكون موجودة ضمن حدود الشاطىء اللبناني. اما في ما يتعلق بترسيم الحدود، فإن هذا الموضوع مناط عادة باتفاق بين جميع الاطراف المعنية لكن يبدو ان هذا الاتفاق صعب في ما يخص ترسيم الحدود اللبنانية مع اسرائيل".

وتابع: "دعا الوزير الشامي الامم المتحدة من خلالي الى النظر في ما يمكن ان تفعله من اجل مساعدة لبنان على ترسيم حدوده البحرية بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لقانون البحار والقرار الدولي 1701. ووعدته بأنني ساعود مجددا للقائه في الاسابيع المقبلة للبحث في هذا الموضوع".

وردا على سؤال لفت وليامز الى "انه سيطرح وجهة نظر الشامي مع المسؤولين في نيويورك كما مع "اليونيفل"لبت موضوع مساعدة لبنان على ترسيم حدوده البحرية".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر