الخميس في ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:22 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
أبي رميا رد على حوري في موضوع النفط: قرار تثبيت سعر البنزين يبته مجلس الوزراء
 
 
 
 
 
 
١٠ كانون الثاني ٢٠١١
 
أدلى النائب سيمون أبي رميا بتصريح في مجلس النواب، علق فيه على كلام النائب عمار حوري، وقال: "هناك كلمة صغيرة ومقتضبة للتعليق على كلام الزميل النائب عمار حوري في موضوع قانون النفط وأعمال وزير الطاقة الوزير جبران باسيل.

ومنعا لأي التباس، ومنعا لأن يكون هناك أخطاء تعلق في ذهن الرأي العام، أحببت أن أوضح نقطتين: الأولى هي أن الزميل عمار حوري يقول إنه الى الآن لم يصدر الوزير جبران باسيل أي مراسيم تطبيقية في ما يختص بقانون النفط، وجلسة 17 آب 2010 التي حصل فيها التصديق على هذا القانون بجهد من وزير الطاقة والمجلس النيابي، أعلن فيها الوزير باسيل أنه في حاجة الى سنة، أي الى 17 آب 2011 من أجل إصدار المراسيم التطبيقية المتصلة بهذا القانون، وهذه المراسيم ليست حكرا على وزارة الطاقة، لكنها مرتبطة أيضا بوزارتي المال والبيئة، ومنذ ذلك الحين بعث الوزير جبران باسيل برسالة وبكتاب الى مجلس الوزراء لإعلامهما بخريطة الطريق التي هي إصدار المراسيم التطبيقية بطريقة تدريجية حتى 17 آب 2011، وبالتالي فإن الوزير باسيل لم يتأخر إطلاقا في هذا الموضوع، والمطلوب من معالي الوزير، والذي لا يعود فيه الى مجلس الوزراء، هو موضوع "داتا روم"، أي الغرفة التي تحتوي على كل المعلومات المتعلقة بالنفط".


أضاف: "اليوم كل شركات النفط في العالم تستطيع أن تأتي الى وزارة الطاقة وتطلع على غرفة البيانات التي تحتوي على المساحات والخرائط البحرية المعمول بها من السلطات المعنية، والوزير باسيل أنجزها بطريقة سريعة جدا دون العودة الى مجلس الوزراء لأنها ليست من صلاحيته أو اختصاصه، وليست بحاجة الى التصديق المسبق منه، وبالتالي أعتقد أن هذا الموضوع يمكن الكلام فيه بهدوء ليكون واضحا لدى الرأي العام اللبناني، والموضوع الآخر الذي أريد أن اتطرق اليه هو أن الرأي العام بأجمعه يلاحظ أن سعر صفيحة البنزين يتخطى المنطق، فهذا أمر صحيح، لكن ما أريد أقوله إن سعر الصفيحة وصل الى 36 الف ليرة لبنانية، والمواطن لا يشكو ارتفاع سعر النفط في العالم، لأن ذلك يتخطانا ويتخطى لبنان، ويتخطى المجتمع الدولي بأجمعه، إنما المواطن يبدي عتبه على الدولة اللبنانية لأنه في 23 كانون الثاني 2009 قرر مجلس الوزراء بالإجماع رفع الرسوم، وتحديدا ب 9530 ل.ل. واليوم يصبح السعر مع الضريبة على القيمة المصافة 12750 من أصل ال36 الف ليرة، يعني تقريبا ثلث سعر صفيحة البنزين يذهب رسوما للدولة، وقد طلب الوزير جبران باسيل رسميا من مجلس الوزراء وضع سقف لسعر الصفيحة، وبالتالي إذا افترضنا السعر بثلاثين الفا، فكل ما هو تحت الثلاثين الفا نبقى معتمدين فيه الرسوم نفسها، إذا تخطى سعر الصفيحة هذا السقف، وبالتالي تتخذ الحكومة قرارا في مجلس الوزراء مجتمعا أيضا من أجل أن ترد للمواطنين الفرق بين الغلاء الذي حصل والرسوم التي تفرضها الدولة، وبذلك يكون الوزير قد تجاوب مع مطالب الشعب اللبناني في هذا الموضوع، ولا سيما أن الوزير باسيل طلب رسميا إعفاء مادة المازوت من الضريبة بشكل دائم، وبذلك نكون نساهم بمساعدة الشعب اللبناني من اجل تخفيف العبء المالي عنه".

وختم: "الوزير باسيل أبلغ النقابات أن مطالبها محقة ومشروعة وأنه مؤيد لها، وإذا كان هناك قرار لخفض الرسوم وتثبيت سعر صفيحة البنزين فهذا القرار يعود بته الى مجلس الوزراء مجتمعا وليس الى وزير الطاقة، علما أن وزير الطاقة هو في المتراس الأمامي مع كل وزارات التغيير والإصلاح في هذه المعركة، ومع الشعب".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر