الثلثاء في ١٢ كانون الاول ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:57 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
فتفت: ممارسات بري باتت مبنية على مواقفه السياسية
 
 
 
 
 
 
١٠ كانون الثاني ٢٠١١
 
رأى عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب أحمد فتفت أنَّ "قوى 14 آذار غير معنية بما تتناقله بعض الوسائل الإعلامية المغرضة من مواقف لهذا المسؤول أو ذاك"، مشيراً إلى أنَّ "القوى المذكورة لا تتعامل إلا مع ما يصدر عن الجهات السورية الرسمية، وما عدا ذلك يبقى كلاماً تحريضياً بات معروف الأهداف والأبعاد".

وفي حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتية، اعتبر فتفت أنَّ "ما نشرته إحدى الصحف المحلية نقلاً عن مسؤول سوري عن أن "غسل الرئيس الحريري يديه من المحكمة الدولية وسعيه لتعطيلها بوصفها مؤامرة ضد قوى الممانعة، أمر يسبق الجلوس إلى الطاولة للبحث في اتفاق يضمن للبنانيين الأمان والاستقرار ويجنبهم المؤامرات الدولية" كلام يعبر بشكل واضح عن تمنيات ناشره وتطلعاته تجاه المحكمة الدولية"، لافتاً إلى أنَّ "الكلام الرسمي الذي تتعاطى معه قوى "14 آذار" هو ما أطلقه الرئيس السوري بشار الأسد الذي اعتبر فيه أنَّه "سيعترف بالقرار الإتهامي في ما لو جاء مبنياً على أدلة قطعية ".

وأكد فتفت أنَّ "غسل الرئيس الحريري يديه من المحكمة الدولية غير وارد على الإطلاق، وبالتالي فإنَّ ما يتعرض له الرئيس الحريري من ضغوطات سياسية وفبركات إعلامية وهمية، ومن ممارسات استكبارية متصلبة، لن يؤدي إلى تراجعه عن مواقفه ولن يحول دون الوصول إلى الكشف عن الحقيقة"، لافتاً إلى أنَّ "مثل تلك المنشورات المنقولة عن مصادر ومسؤولين سوريين وإن كانت مسيئة في مكان ما، فهي تسيء بشكل مباشر إلى سوريا وإلى التسوية المرتقبة على حد سواء"، وأجاب رداً على سؤال أنَّ "عدم رد الديبلوماسية السورية على تلك المنشورات لنفيها، شأن سوري داخلي لا تتدخل به قوى "14 آذار" التي حددت من جهتها سقفي أولوياتها ألا وهما الحفاظ على النظام اللبناني والطائف والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين كأساس لقيام الدولة، وعلى الحقيقة والعدالة كأساس للاستقرارين الأمني والسياسي".

وعن كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي رد فيه على الرئيس سعد الحريري، لفت فتفت إلى أنَّ "كلام الرئيس بري ليس جديداً، خصوصاً أنَّ مواقفه معروفة بأنَّها ضد المحكمة الدولية، وأعلن أكثر من مرة أنَّه من مؤسسي فريق "8 آذار" وملتزم بمسار هذا الفريق السياسي"، مشيراً إلى أنَّ الرئيس بري وانطلاقاً من كونه رجل قانون يدرك أحكام الدستور اللبناني، ويدرك بالتالي أنَّ لا أحد يستطيع الوقوف في وجه المحكمة الدولية في ظل تشديد مقدمة الدستور على التزام لبنان بالشرعية الدولية وبما يصدر عنها من قرارات تنفيذية"، وتساءل: "ما إذا كان الرئيس بري يعتبر أنَّ هناك شرعية دولية أكبر من شرعية قرار صادر عن مجلس الأمن قضى بإنشاء المحكمة الدولية تحت الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة، وذلك نتيجة انسحاب وزراء فريق "8 آذار" من حكومة الرئيس السنيورة بهدف تعطيل إقرارها".

وفي هذا الإطار، ، أعرب فتفت عن اعتقاده انَّ "ممارسات الرئيس بري باتت مبنية على مواقفه السياسية وليس على ما تفرضه الأصول والقواعد القانونية، تماماً كما لم يعر الأحكام القانونية والدستورية أي أهمية يوم أقفل المجلس النيابي وتعاطى مع الموضوع من الناحية السياسية".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر