الاثنين في ٢٠ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 01:03 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الجسر: اقتراح حرب مخالف للدستور وسلامة العمل السياسي يجب أن تكون أولوية
 
 
 
 
 
 
٧ كانون الثاني ٢٠١١
 
شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر في حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للإرسال" على أن "رئيس الحكومة سعد الحريري أوجز بكلامه الى صحيفة "الحياة" مضمون المسعى السعودي - السوري وأوقف الاجتهادات والتحليلات من الجميع حول هذه المساعي ووضع إطارا لهذا التفاهم".


وأكد أن "ليس لدي بعد أي معلومات عن التفاهم المرتقب"، نافيا علمه ب"موعد صدور القرار الإتهامي للمحكمة الدولية".


وردا على ما قيل عن مقايضة طرحها فريق الرئيس الحريري بين ال-11 مليار وملف "شهود الزور"، قال: "هذا الكلام معيب، فالجميع يعرف كيف وأين صرفت ال-11 مليار في أمور تتطلبها استمرار عمل مرافق الدولة"، لافتا الى أن "ليس لدى فريق 14 آذار أي مكاسب خاصة من المحكمة الدولية، وان الهدف من معرفة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري هي لسلامة العمل السياسي، واذا كانت سلامة العمل السياسي هي مكسب خاص، فليس لدينا أي مانع ومرحبا بهذا المكسب"، معربا عن اعتقاده بأنه "لا يوجد انسان عاقل في لبنان يقبل بأن تبقى سلامة العمل السياسي مهددة في لبنان"، منبها من "أن الظروف لا تبقى على ما هي عليها، بالتالي فإن الحرص على سلامة العمل السياسي يجب أن تكون أولوية لدى جميع الأفرقاء".


ورأى انه "إذا لم يكن هناك أكثرية نيابية حتى اليوم، تدعم وجود الرئيس الحريري في رئاسة الحكومة، فليتم طرح الثقة به في المجلس النيابي. لكن طالما هناك هذه الأكثرية، فهو باق في موقعه ليس حبا بالمنصب الذي لم يذق منه سوى طعم المر، وبالرغم من ذلك، فإن الرئيس الحريري لن يتهرب من مسؤولياته الوطنية ولن يستقيل".


وعما يقال عن أن المطلوب من الرئيس الحريري التخلي عن المحكمة الدولية، قال: "إن سحب التمويل اللبناني لن يوقف المحكمة، فهناك مصادر أخرى لهذا التمويل وفق القرار الدولي الذي أنشأها، أما عن رفض قراراتها فهذا مطلب تعجيزي، فنحن لا نستطيع رفض اتهام لم يصدر بعد، وبالنسبة إلينا لا يوجد أحد متهم حتى الآن. الخوض في الكلام الافتراضي لا يفيد أحد، وعندما يصدر القرار الاتهامي نحكم عليه ونبني موقفا".


اضاف: "في مجمل الأحوال لا أعتقد أن "حزب الله" إذا ما صدر قرار دامغ بالأدلة يدين عناصر منه سيتحرك بشكل مخالف للثقافة والعقيدة الإسلامية التي يحملها، والتي لها موجباتها في هذا المجال ومفادها أن لا أحد يبقى خارج المساءلة، أما من جهتنا فمن المؤكد أننا لا نأخذ أحدا بجريرة أحد، ومن غير الممكن إطلاقا أن نقبل باتهام أحد اتهاما ظالما"، موضحا أن "مسألة العدالة عليها اتفاق وطني وبالتالي ليس من المفروض أن يكون حولها بحث في مساعي السين - سين، وقد يكون البحث هو حول حماية الساحة اللبنانية والإستقرار الأمني، الذي يبدو أن الجميع متفق على تمكينه".


وعما قاله الرئيس الحريري عن التزامات يجب على الفريق الآخر تنفيذها، قال: "مسألة مذكرات التوقيف السورية هي مسألة قانونية لها حلها بالطريق القانوني، وبعث وزير العدل ابراهيم نجار بطلب إحالة هذه المذكرات إلى القضاء اللبناني تنفيذا للإتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا، ونحن بانتظار الجواب السوري في هذا السياق. أما مسألة شهود الزور فيجب توضيح أن شهادة الزور هي افادة أمام سلطة قضائية تؤكد باطلا او تنفي حقيقة أو تخفي معلومات، ونحن لنا مصلحة في محاكمة شهود الزور، لكن نحن بانتظار أن تكشف المحكمة عن التحقيقات لتحديد من هم شهود الزور".


ولفت إلى أن "المناخ السياسي لا يزال تحت سقف محدد وليس هناك من تصعيد"، مستبعدا "أن تكون التسوية على حساب المحكمة، خصوصا أن الجميع يعلم أن تغيير الامور فيها ليس بيد أحد بل في يد مجلس الامن الدولي"، معتبرا أن "الهدف الأساس لدى الفريق الآخر هو زرع الشك بالمحكمة لدى جمهوره، وقد نجح في ذلك، لكنه فشل في ذلك لدى جمهورنا والاخرين".


وإذ رفض منطق شل البلد من أجل ملف كملف شهود الزور، قال: "إن الاستراتيجية الدفاعية أهم بكثير من ملف شهود الزور، والاستراتيجية مسألة خلافية في البلد وهناك اجماع على ذلك، لكننا لم نعلق حال البلد من أجل هذه المسألة".


وعن اقتراح وزير العمل بطرس حرب بشأن منع بيع الاراضي بين الطوائف، أبدى الجسر معارضته لهذا الامر على الرغم من تفهمه للهواجس التي أملته، معتبرا أن "هذا الاقتراح القانون مخالف للدستور، ولا يمكن معالجة الخطأ بالخطأ، وعلينا أن نفتش عن حل آخر".


ووصف الأحداث التي تحصل في مصر ب"الخطيرة"، معتبرا أن "المشكلة ليست بين الأقباط والمسلمين، انما الأمر أعمق بكثير ولا يمكن فصله عما يجري في جنوب السودان، وفي جنوب جنوبه، حيث يجري التخطيط لإقامة سدود مائية بهدف التحكم بمنابه نهر النيل ومساره، وهذا ما يعيدنا الى الكلام الذي دار خلال مفاوضات السلام عن أن مصر تعطي مياه النيل لزراعة صحراء النقب".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر