الاربعاء في ٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 10:06 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
"الأخوان رحباني" وبطرس حرب
 
 
 
 
 
 
٧ كانون الثاني ٢٠١١
 
::حسام عيتاني::


عندما ازدهرت صيغة الحكم في لبنان، ظهر «الأخوان رحباني». وعندما أفلست جاء «مشروع بطرس حرب».

قدم الرحابنة صورة للبنان تتصاغر فيه الصراعات بين أبنائه إلى حد الخلافات التافهة حول حق المرور على الدرج، على سبيل المثال. فلا ثروة ولا فقر يتصارعان ولا انتماءات طبقية أو جهوية أو طائفية ذات بال يمكن أن تفرق بين اللبنانيين المتحدين في ظل حاكم عادل، يضطر أحياناً إلى إظهار القسوة في سبيل المصالح الوطنية العليا.

هكذا وصف الأخوان رحباني حكم الرئيس فؤاد شهاب والمرحلة التي سميت باسمه، خصوصاً في المسرحية التي حملت اسم «أيام فخر الدين».

غني عن البيان أن أعمال الرحابنة أكثر تنويعاً ولامس بعض منها نواحي التفاوت الاجتماعي والاستبداد السياسي. بيد أنهم في وصفهم للصيغة الشهابية باعتبارها الصيغة الأفضل لتنظيم العلاقات بين اللبنانيين جرى تجاهل الكثير من نقاط الضعف الواضحة في النظام السياسي مقابل تفعيل مؤسسات الدولة وتوسيع قاعدتها الطائفية عبر فتح الباب واسعاً أمام الكوادر الآتية من المناطق الطرفية.

كانت النسخة الشهابية من الصيغة اللبنانية تعد بتقاسم نزيه وعادل للثروة العامة (من دون المساس بثروات ضخمة لأفراد ومؤسسات محليين وأجانب) وبالامتناع عن مناكفة المحيط العربي، وبتجنب الاصطدام الرأسي مع القيادات التقليدية للطوائف مع العمل على إيجاد بدائل لها. باختصار، كانت الشهابية «المحققة» (مقابل الشهابية «المتخيلة» التي رسم الرحابنة صورتها)، تسعى إلى دفع المجتمع اللبناني صوب المزيد من التقدم والعدالة، من دون كسر تناقضاته الاقتصادية والاجتماعية والخروج منها.

مرحلة ازدهار الصيغة اللبنانية انتهت، كما هو معروف، قبل الحرب الأهلية بكثير. ثم جاءت أعوام الاقتتال لتعلن ضرورة التحول إلى صيغة جديدة. ولم تسفر توازنات القوى المحلية والمناخات الإقليمية سوى عن صيغة طائفية مُجددة اعتُمِدت في اتفاق الطائف وأقرتها التعديلات الدستورية عام 1990.

ومنذ اندلاع الأزمة الوطنية الحالية عام 2005، يتبين أن نظام الطائف بات، هو الآخر، في حاجة إلى إعادة نظر. واحدة من علامات الأزمة، تصاعد هجرة المسيحيين وتقلص وزنهم الديموغرافي ما يجعل المسلمين، سنّة وشيعة، يحتلون بسهولة كل المواقع التي يخليها المسيحيون، سياسياً وبشرياً.

لم يستطع ذهن ما يسميه النائب وليد جنبلاط، «المارونية السياسية» (في استعادة لتسمية راجت عشية الحرب الأهلية وفي خضمها)، إنتاج حل يعالج عمق هذه المسألة، فذهب إلى الظواهر والشكل. ومنها ظاهرة بيع المسيحيين أراضيهم.

اقترح الوزير بطرس حرب مشروع قانون يحظر بيع الأراضي بين أبناء الطوائف من أديان مختلفة (بين المسيحيين والمسلمين) مدة خمس عشرة سنة. أخفق حرب في تناول المشكلة المعقدة التي يعيشها لبنان، فاتجه إلى التفاصيل. وأيده البعض من طوائف مختلفة. لكن لو تخيلنا أن المشروع أقر قبل 15 سنة، أي عام 1995، كيف كانت لتبدو الصورة اليوم؟ في ذلك العام سجل التمديد لرئاسة الياس الهراوي كواحدة من علامات الإمساك السوري بالسلطة في لبنان ودفع المسيحيين جانباً، كما شهد تمدد المشاريع المالية والاقتصادية المرتبطة برفيق الحريري.

لا نعتقد أن وضع المسيحيين في السلطة اليوم أسوأ مما كان عام 1995، في حين أن أزمة النظام والصيغة التي تديره، تتفاقم. لماذا؟
لا يجيب مشروع بطرس حرب عن السؤال هذا.
المصدر : الحياة
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر