الثلثاء في ٢١ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:56 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
محامو الموقوفين الاسلاميين: العدالة مع القضاء العسكري سهلة المنال
 
 
 
 
 
 
٥ كانون الثاني ٢٠١١
 
عقد محامو الموقوفين الاسلاميين المحالين الى القضاء العسكري والمجلس العدلي، اجتماعا في مكتب المحامي نشأت فتال في طرابلس، وشارك فيه: نبيه حمود، طارق شندب، ابراهيم الأيوبي، خليل عيش، خلدون الحسن، اسامة جراد شعبان وزياد عجاج. وتم عرض قضية الموقوفين الاسلاميين وضرورة بت ملفاتهم في المحاكم المحالة اليها، واستغربوا الحملة التي طالت المحكمة العسكرية على الرغم من متابعتها السريعة لبت الملفات المحالة اليها. وانتهوا الى اصدار بيان بعنوان "الوجه الآخر للعدالة في هذا الزمان".

البيان

وجاء في البيان: "كثرت في هذه الايام الاحاديث والمقالات عن الوجه الاخر للعدالة، خاصة في ما خص الموقوفين الاسلاميين. فحرصا منا على مفهوم العدالة الذي لا يتغير على مر الايام والزمان ، وحرصا منا على عدم الاستغلال اصدرنا هذا البيان. ولما كانت العدالة وقبل كل شيء قيمة انسانية لا يمكن الحكم عليها بالفناء او الموت، تماما كالحرية، لهذا اصبح من الواجب على كل فرد من افراد المجتمع قاضيا او متهما الاتفاق عليها وحمايتها. هذه الحماية تكون لفرض القانون وروح القانون وفقا لمنطق العدالة والمبادئ العامة وتنفيذ الاحكام. فالعدالة التي تفتقر الى القيم في مجتمع ما، تدفع افراده الى فقدان الثقة به".

اضاف:"وانطلاقا من قواعد العدل والانصاف التي وضعتها نصب اعينها المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة عميدها المتواضع، عنوانا مقدسا لها، حيث كانت ملفات الموقوفين الاسلاميين تدرس لديه وما زالت تدرس بكل تجرد، والكلمة تقال بالحق من ان القضاء العسكري في تاريخه لم يعرف استخداما لتقنية وسرعة في دراسة الملفات والفصل بها كما هو اليوم. ان تلك المحكمة وضعت قواعد العدل والانصاف والرحمة مع هيبة القضاء العسكري في اصعب الظروف في كفة ميزان العدالة من ناحية، ووجوب ان يأخذ المجرم جزاءه حسب ما اقترفه من ذنب في الكفة الاخرى من الميزان، من دون ادنى تمييز ولو كان الانسان ضعيفا لا يملك الا كرامته".

وتابع: "الى المشككين والاستغلاليين فقط. ليعلموا أن حق الدفاع عن المتهم كان ولا يزال مقدسا في مجتمع سليم من الاختراق المدمر للقيم لدى المحكمة العسكرية فليتأكد من يريد. انه لا يمكن للقاضي ان يحكم على مذنب بتهمة ما من العدم، فشتان ما بين مؤمن بالعدالة الحقة وبين منتفع بها، حيث تصبح لديه جوفاء فارغة من المبادىء صالحة فقط لديه للتغني بها. ودفاعا عن الحق والحقيقة التي سعينا اليها دائما نحن المحامون، يهمنا ان نوضح للرأي العام في الملفات ذات الصلة بالموقوفين الاسلاميين، ان لا مشكلة عالقة في ما خصهم امام المحكمة العسكرية الدائمة ذات الصدر الرحب المتسع للجميع، محامين، موقوفين واهاليهم. بل اكثر من ذلك، فقد تمنى بقية الموقوفين الاسلاميين، المحالين امام محاكم اخرى، وذويهم، لو انهم قد احيلوا امام المحكمة العسكرية".

واوضح انه "ليس رئيس المحكمة في حاجة الى ارشادات او توصيات، وهو الجاهد ليلا ونهارا لاعلان براءة كل بريء بشتى الطرق متذكرا دائما كفة الميزان. والعجب يكمن في ما اراده البعض من التغني بالوجه الآخر لمفهوم العدالة، حب الاستغلال والظهور على الاعلام والتنقل من مكان الى مكان، وعجيب امر هذا الزمان الذي يصور لاهالي الموقوفين من أن أولادهم ليسوا بأمان، متناسين ان العدالة مع القضاء العسكري سهلة المنال. وعرفانا منا بجميل الحق علينا، اصدرنا هذا البيان انصافا للقضاء العسكري، حامي حمى الوجه الحق للعدالة في هذا الزمان".

 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر