الاربعاء في ٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 10:06 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
دده يان عن انجازات وزارته: نهجنا التواصل مع الصناعيين وتعليماتي تسهيل المعاملات كي نكون وزارة رعاية وتخطيط
 
 
 
 
 
 
٤ كانون الثاني ٢٠١١
 
عقد وزير الصناعة المهندس ابراهام دده يان مؤتمرا صحافيا، قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، قدم خلاله جردة عن الانجازات التي تحققت في فترة توليه حقيبة الصناعة منذ تشرين الثاني 2009، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون والمستشارين هوري ديرسركيسيان وطوني ابي نادر ورامز ابي نادر.

وقال:"تولينا وزارة الصناعة منذ سنة واتبعنا نهجا يقوم على تفعيل عمل الوزارة والتواصل الدائم والفاعل مع الصناعيين من جهة وسائر الادارات الرسمية من جهة أخرى لتنسيق الجهود في سبيل نهضة صناعية.وقد ساهم هذا النهج المتبع في زيادة الصادرات الصناعية بنسبة 30% عن العام 2009، مع الاشارة الى ان مردود الصناعة يشكل نحو 13% من الناتج القومي وحوالى 80% من مجموع الصادرات. وبمقدار ما نزيد اتكالنا على ما ننتجه صناعيا، يزداد اقتصادنا مناعة".

وتابع:"كما أردنا أن تكون هذه الوزارة بيتا لجميع الصناعيين، وذلك عن طريق التواصل المباشر مع جمعية الصناعيين وغرف التجارة والصناعة والزراعة في كافة المناطق، واستقبلنا معظم النقابات القطاعية وممثلي التجمعات الصناعية وحتى الصناعيين بشكل افرادي واستمعنا الى مشاكلهم وحملنا همومهم ودافعنا وندافع عن حقوقهم".

اضاف:"لقد توجهنا مع فريق عملنا من مستشارين وكبار المسؤولين في الوزارة الى مناطق صناعية عدة منها المتن والضاحية الجنوبية وجبيل وطرابلس والمنية وعكار والجنوب والبقاع وغيرها، فرأينا بأم العين كيف يقوم الصناعيون بانتاجهم اليومي مكتشفين مصانع لا تقل شأنا عن مصانع في دول متقدمة صناعيا. ولم أقبل ما قيل لي ان الوزير هو سيد وزارته بل قلت وتصرفت على اساس ان الوزير هو المسؤول الاول عن الصناعيين وهو خادم القطاع الصناعي وليس سيده".

وقال:"من هنا أدعو جميع القطاعات الصناعية التي لم تتواصل معنا لغاية الآن للمجيء الى الوزارة لوضعنا باجواء صناعاتهم وهمومها، علنا نستطيع معالجة البعض منها، حيث تبين لنا أن بعض هذه المشاكل تتعلق بوزارة الصناعة، اما البعض الاكبر فيتعلق بوزارات اخرى".

واوضح"لذا كان لا بد من التواصل مع مختلف ادارات القطاع العام المعنية بغية التوصل الى ما يمكن ان يؤمن للصناعيين الجو الملائم للانتاج وخلق فرص العمل كما تفعل سائر الدول التي تهتم بمواطنيها وبابقائهم على ارضها والاستفادة من خبراتهم لكي يكونوا ثروتها البشرية".

وقال دده يان:" كانت تعليماتي لموظفي الوزارة بتسهيل معاملات الصناعيين والوقوف الى جانبهم كي تكون وزارة الصناعة وزارة رعاية وتخطيط. ولما كنا قد آلينا على أنفسنا الابتعاد عن الظهور الاعلامي قدر الامكان منذ تسلمنا مسؤولياتنا الوزارية، الا أن شفافيتنا وحق المواطنين علينا يفرضان تقديم جردة حساب عن سنة عمل صامت ودؤوب كالآتي:

- تعيين مدير عام أصيل لوزارة الصناعة.

- تأهيل وتحسين مبنى الوزارة من الداخل والخارج والذي كان بحالة سيئة وذلك على حساب مالكه مصرف لبنان، وحل مشكلة مزمنة عبر تأمين 48 موقفا لسيارات العاملين في الوزارة بالتعاون البناء مع محافظ مدينة بيروت وقوى الأمن الداخلي.

- موافقة مجلس الوزراء بالاجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 حزيران 2010 على طلب وزير الصناعة اعفاء أرباح الصادرات الصناعية من ضريبة الدخل على ان يباشر العمل بهذا الاعفاء فور اقرار مشروع قانون موازنة 2011. وقد سلم نص مشروع القانون والاسباب الموجبة الى الجهات المختصة.

-التوصل مع وزارة الطاقة والمياه الى تلبية مطلب مزمن للصناعيين يقضي بتحويل اسم صاحب الاشتراك في العداد الكهربائي الى اسم المؤسسة الصناعية مقابل رسوم رمزية نسبيا في حين كان يقتضي سابقا دفع رسوم مرتفعة، الأمر الذي أفاد أصحاب المؤسسات الصناعية من التعرفة الكهربائية المخفضة.

- مساعدة جمعية الصناعيين اللبنانيين على استعادة مبنى مركز الصادرات في حرم مرفأ بيروت والذي كان مشغولا من قبلهم منذ سنوات وقد تم حرمانهم من اشغاله منذ فترة طويلة.

-تسهيل اجراءات الحصول على التراخيص الصناعية لدعم الحركة الصناعية الناشئة وتشجيع اصحاب المصانع غير المرخصة على تسوية اوضاعها وتوجيهها نحو الأفضل قانونيا وانتاجيا وبيئيا. وقد تم منح ما يفوق 300 ترخيصا صناعيا منذ تولينا الوزارة.

-استكمال المسح الصناعي لانشاء قاعدة معلومات صناعية تقوم بجمع معطيات مستحدثة عن الواقع الصناعي. ينفذ هذا المشروع بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) وجمعية الصناعيين اللبنانيين. وستعلن نتائجه قريبا في مؤتمر صحافي خاص.

-تعيين مجلس ادارة جديد لمعهد البحوث الصناعية بحيث أصبح يجتمع دوريا للاطلاع على حسن سير الأعمال وتطويرها لتأمين أفضل خدمة ممكنة للصناعة اللبنانية.

-انجاز المراسيم المتعلقة بالأنظمة المالية والداخلية والمستخدمين للمجلس اللبناني للاعتماد (كوليباك) ونحن بصدد تاليف مجلس ادارة جديد له.

-تفعيل دور هيئة انشاء وادارة مراكز التجمع الصناعي وتسمية مجلس ادارة ومدير عام للمؤسسة وذلك بهدف ايجاد مناطق صناعية جديدة مجهزة بالبنى التحتية اللازمة.

-تسمية مجلس ادارة جديد لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور).

-اقرار مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) 380 مواصفة بهدف تحديد متطلبات السلامة العامة وتنظيم عمليتي الاستيراد والتصدير.

-توقيع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية مذكرة تفاهم مع مؤسسة INMETRO البرازيلية.

-تخصيص مبنى جديد يضم المؤسسات العامة التابعة للوزارة كليبنور وكوليباك وتجهيزه.

-العمل على اعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بوزارة الصناعة والعمل على تحديثها بما يتناسب مع حاجة الصناعة.

-استحداث مصلحتين اقليميتين جديدتين للصناعة في عكار وبعلبك - الهرمل ونحن بصدد ايجاد مركزين لهما وتأهيلهما.

-التمسك بالمطالبة باعطاء الأولوية والأفضلية في المناقصات العمومية للصناعة اللبنانية وتثبيت نسبة الأفضلية ب 15% ورفض استثناء بعض الوزارات والادارات المصانع الوطنية من المناقصات العمومية من خلال اتصالات مباشرة مع الوزراء المعنيين.

-متابعة تنفيذ مشروع مساعدة المصانع المتضررة في حرب تموز 2006 بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عبر برنامج لايزر واستكمال مرحلته الثالثة المرتقب انتهاؤها العام 2014.

-تطور حجم الاعمال في معهد البحوث الصناعية بنسبة تفوق ال20 % مقارنة بالعام السابق وتوقيع المعهد اتفاقات تعاون علمي وتقني مع مختبرات ووكالات رسمية ومراكز البحوث الصناعية في فرنسا وبلجيكا وتشيكيا ومصر والاردن، وادارة ورش عمل حول البيئة والبحوث الصناعية.

-متابعة تفعيل برنامج انجازات البحوث الصناعية (ليرا) بالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين والمجلس الوطني للبحوث العلمية والجامعات لدعم حركة الابحاث والمشاريع الجامعية المتخصصة والعمل على تنفيذ ما يناسب الصناعة منها.

-توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم حول التعاون الصناعي والتكنولوجي مع عدة دول منها الكويت والاردن ومصر.

-تطوير العلاقة مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عبر المشاركة في مؤتمرها العام في قطر وعبر تنظيم ندوات ومؤتمرات مشتركة ومنها ندوة عن المعلومات الصناعية لمدة ثلاثة ايام نظمتها الوزارة في معهد البحوث الصناعية خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

-التعاون مع الجامعة العربية عبر المشاركة في حضور اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان المتخصصة التابعة للمجلس.

-رعاية معارض وندوات ومؤتمرات لها علاقة بالقطاع الصناعي".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر