الخميس في ١٤ كانون الاول ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:49 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
معلومات دبلوماسية لموقعنا: لا تسوية على المحكمة الدولية ... واي خربطة امنية في لبنان باتت شبه مستحيلة ... وسوريا امام اختبار صعب
 
 
 
 
 
 
٣ كانون الثاني ٢٠١١
 
:: سلمان العنداري ::

قال مصدر مُطّلع في قوى الرابع عشر من آذار نقلاً عن دبلوماسي اميركي رفيع المستوى ان "القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بات قريباً جداً، اذ يُتوقع ان يقدم المدعي العام الدولي دانيال بلمار تقريريه الى قاضي الاجراءات التمهيدية في اي لحظة".

واكد الدبوماسي الاميركي (بحسب المصدر) في اتصال مع موقع "14 آذار" الالكتروني على ثابتيتين اساسيتين تتعلقان بالوضع اللبناني العام. "فالثابتة الاولى تشدد على انه لا تسوية في موضوع المحكمة الخاصة بلبنان بأي شكل من الاشكال، وان اي نقاش لن يتناول هذا السقف، على اعتبار ان هذه المؤسسة الدولية فوق كل الصفقات والتسويات، ولا يمكن لأي دولة التدخل او التأثير في مجريات التحقيقات التي اكتسبت طابع السرية والجدية، وبذلك فمن المستبعد لا بل من المستحيل المساومة على ما يمكن ان يتضمنه اي قرار اتهامي او العمل على الغائه او تأجيل صدوره، مع الاشارة الى ان اي الغاء سيتطلب قراراً دولياً جديدياً من مجلس الامن الدولي".

وقد رأى الدبلوماسي الاميركي الرفيع ان "الثابتة الثانية من السياسة الحاصلة اليوم تُؤكد "انه لن تحدث اي "خربطات" امنية في لبنان على خلفية صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية كتلك الشبيهة باحداث السابع من ايار 2008، او على شكل صدامات واشتباكات مسلحة يمكن ان يقوم بها "حزب الله"، لان الحزب غير قادر على اعادة الكرة واستخدام القوة، من دون استبعاد حدوث بعض الاشكالات الصغيرة والمحدودة".

ولفت الدبوماسي بحسب المصدر الذي التقاه ان "عدم قدرة فريق الثامن من آذار على اللجوء الى اعمال العنف واستخدام القوة هي نتيجة الضغط الاميركي الكبير على سوريا من جهة، والضغط الاقليمي والدولي الحريص على استقرار لبنان الامني والاهلي، لأن اي توترات يمكن تحصل في بيروت من شأنها ان تنتقل ككرة النار الى كل انحاء المنطقة بما يهدد استقرارها وامنها، وهو امر ليس مسموحاً به بأي شكل من الاشكال".

ولم ينف الدبلوماسي الاميركي ان يتضمن القرار الاتهامي المرتقب صدوره "اتهامات لعناصر سوريّة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط عام 2005".

وعن تعيين الرئيس الاميركي باراك اوباما سفيراً في دمشق، رأى الدبلوماسي ان "هذا القرار له شقّ داخلي يتعلق بالادارة الاميركية، وشقّ خارجي له علاقة بفترة السماح الاميركية للسوريين. اذ جاء قرار الرئيس اوباما بتعيين السفير الجديد اثناء الفترة الانتقالية للكونغرس - مستخدماً صلاحياته التنفيذية التي اقرها الدستور والقانون الاميركي - كمحاولة لاحداث صدمة ايجابية في المجتمع السياسي الاميركي بعد سلسلة المشاريع التي لم تلق استحساناً لدى عدد كبير من الشعب الاميركي كمشروع الضمان الصحي والاجتماعي".

وكشف الدبلوماسي ان "الكونغرس يمكن ان يتدخل ويطالب السفير الاميركي بالمثول امام لجنة الشؤون الخارجية للكونغرس بعد عام من تعيينه من قبل الرئيس، ولهذا يمكن القول انه امام سوريا مهلة ما يقارب العام لاختبار تعاطيها مع السفير الجديد ومع الخطوة التي قام بها الرئيس اوباما تجاهها".
المصدر : خاص موقع 14 آذار
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر