68719
الاربعاء في ١٨ تشرين الاول ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:52 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
أوغاسابيان لضبط السلاح المنتشر بقوة مع الخارجين عن القانون
 
١٤ نيسان ٢٠٠٩
 
شجب وزير الدولة جان أوغاسابيان الجريمة الإرهابية التي أودت بأربعة عسكريين كانوا يقومون بواجبهم الوطني. وشدد على "ضرورة الإستمرار بملاحقة المعتدين وإنزال أشد العقوبات بهم، لمنع تكرار هذه العمليات المدانة والمستنكرة بحق المؤسسة العسكرية التي حققت طيلة الفترة السابقة إنجازات متعددة على صعيد حماية السلم الأهلي الداخلي، والقبض على عصابات السرقة والإتجار بالمخدرات وتهريبها".

ورأى أوغاسابيان أن "هذه الحادثة تطرح مجددًا مسألة السلاح المنتشر في المناطق اللبنانية من دون حسيب أو رقيب"، داعيًا إلى "خطوات عملية حاسمة لمعالجة هذا الوضع الخطر وضبط السلاح الذي يجعل من أكثر من منطقة لبنانية بؤرة للتفجير مفتوحة لعصابات السرقة والإرهاب والخارجين عن القانون".

وإذ تقدم بالتعازي لأهالي الشهداء وقيادة الجيش وتمنى الشفاء للجرحى، حيى أوغاسابيان الجيش اللبناني وعناصره الأشداء "الذين يثبتون بمناقبيتهم المتميزة قدرة كبيرة على صون الإستقرار، مقدمين التضحيات الجسام لخير وطننا ومصلحة أبنائه".

وقال إن "محاولات النيل من هيبة المؤسسة العسكرية هي محاولات فاشلة لن تبلغ أهدافها" مضيفًا "أن الجيش الذي يحمي الوطن، يحظى بدوره على مظلة سياسية ووطنية جامعة تقيه محاولات تحجيمه وتقييد عمله وثنيه عن القيام بواجباته"، مشيرًا إلى "أن اللبنانيين أكدوا في أكثر من مناسبة أنهم يريدون للدولة أن تضع حدًا للفوضى وأن تفرض إرادتها وسلطتها على كامل أراضيها".